مصر وبلغاريا تستعرضان فرص استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو.. تفاصيل
قبيل بدء أعمال اللجنة المصرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري، بحضور السفير البلغاري بالقاهرة، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع فرص التعاون بين البلدين.
وأشادت المشاط بعلاقات التعاون بين مصر وبلغاريا التي تقترب من إتمام قرن كامل بحلول 2026، مشيرة إلى زيارات رفيعة المستوى أبرزها زيارة الرئيس البلغاري "رومن راديف" إلى القاهرة في مارس 2019، والتي تناولت تطوير التعاون في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل البحري والمركبات الكهربائية والتعليم.
وأكدت وزيرة التخطيط أن انعقاد الدورة الحالية للجنة المشتركة يمثل فرصة لتوسيع الاستثمارات وتحديد مجالات جديدة للتعاون في قطاعات التجارة، الصناعة، الطاقة المتجددة، الصحة، التعليم العالي، تكنولوجيا المعلومات والطيران المدني، داعية الشركات البلغارية لاستكشاف الفرص المتاحة، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار الوزيران إلى أهمية التعاون في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة والسياحة والنقل، مع بحث إمكانية تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وصوفيا لتعزيز السياحة وحركة رجال الأعمال، والاستفادة من خبرة بلغاريا في تقنيات الملاحة الرقمية.
وذكر البيان أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل 1.02 مليار دولار عام 2024، بينما تستثمر 17 شركة بلغارية في مصر بقطاعات الصناعة والخدمات والسياحة والاتصالات والبناء.
كما شهد قطاع السياحة بين البلدين نمواً لافتاً؛ حيث استقبلت مصر في أكتوبر 2025 نحو 50,560 سائحًا بلغاريًا، بإجمالي 347,926 ليلة سياحية، وهو أعلى رقم يتم تسجيله حتى الآن.
وأضافت المشاط أن الشراكة مع بلغاريا تتوافق مع آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو المتاحة للقطاع الخاص لتعزيز استثماراته في مجالات الطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ما يعزز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والدول الأوروبية.
