حملات للتفتيش على الوحدات السكنية المخالفة في حدائق العاصمة
قامت لجنة الضبطية القضائية بجهاز المدينة بشن حملة اليوم، للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بعدة مناطق بالمدينة، بهدف ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨، والذى وضع عدة ضوابط للاستفادة من الوحدات، حيث ينص قانون الإسكان الاجتماعي على أن الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي لا يجوز بيعها إلا بموافقة الصندوق وفق اشتراطات محددة، وكذا لا يجوز تأجيرها، مع ضرورة أن يلتزم المخصص له الوحدة بالإقامة بها، وإلا يعرض نفسه للمساءلة القانونية، والعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي تصل إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص، والحبس.
حملات للتفتيش على الوحدات المخالفة بحدائق العاصمة
وأكد المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أن مأموري الضبطية القضائية بالجهاز، قاموا بالمرور المفاجئ علي عدد من عمارات الإسكان الاجتماعي للتأكد من شغل الوحدات من قبل مستحقيها وعدم وجود مخالفات، ما أسفر عن تحرير المحاضر اللازمة للوحدات السكنية المخالفة، والتي شملت تحرير عدد (٢) محاضر للمخالفين (إيجارات) ، وتم إصدار عدد (٢٧) إنذار للوحدات التي تبيّن عدم إقامة مالكيها بها بالمخالفة لاشتراطات شغل الوحدات.
وجدد جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة مناشدته للمواطنين بضرورة الالتزام بشروط التعاقد وشغل الوحدات المخصصة لهم، مشيرًا إلى أنه لن يتم التهاون مع أي محاولات للتحايل أو مخالفة الضوابط لضمان استفادة مستحقي الدعم السكني وحفاظًا على بيئة آمنة ومستقرة داخل المجتمعات السكنية الجديدة.
وأكد «المهندس أحمد العربي»، أن جهاز المدينة سيقوم بشن حملات باستمرار للمرور على الوحدات السكنية، للوقوف على مدى التزام المخصص لهم الوحدات، وعدم التصرف فى الوحدة بأى شكل من الأشكال، و نحذر بعدم الايجار او البيع او استغلالها نشاط غير المخصص (سكني فقط).
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على صون حقوق المواطنين وضمان توجيه الدعم لمستحقيه، وتحقيق الغرض من تنفيذ الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان الإجتماعي، وهو توفير سكن لائق للأسر التي تحتاجه بالفعل.