لغز أسعار مدن الإماراتية.. تقييمات مبالغ فيها أم قيمة حقيقية؟
أثارت سياسة التسعير التي تتبعها شركة «مدن» الإماراتية في مشروعاتها داخل مصر وخارجها موجة واسعة من الجدل بين المتخصصين والمستثمرين، خاصة مع الفارق الكبير بين قيمة الأراضي عند الشراء وقيمتها النهائية بعد التطوير، وهو ما طرح سؤالًا جوهريًا: هل أسعار "مدن" تعكس جودة حقيقية وتكلفة فعلية؟ أم أن هناك مبالغة مقصودة في التقييم؟
قفزات سعرية غير مبررة؟
ترصد بيانات السوق ارتفاع أسعار الوحدات في مشروعات «مدن» بنسب تفوق الزيادة الطبيعية في القطاع العقاري، إذ تصل الزيادة في بعض الحالات إلى ما يتجاوز 40% مقارنة بمشروعات مشابهة في نفس المناطق.
ورغم أن الشركة تبرر ذلك بتميز مواقعها وروعة التصميمات، فإن المقارنة المباشرة تكشف أن الفارق بين السعر وجودة التنفيذ ليس دائمًا في صالح المستثمر.
القيمة الحقيقية للأرض.. إلى أين؟
تكشف مراجعة أسعار الأراضي في عدد من المناطق التي حصلت فيها الشركة على مساحات كبيرة أن قيمة الأرض عند الشراء كانت أقل كثيرًا من الأسعار التي بُني عليها التسعير النهائي للوحدات.
ويرى خبراء أن هذا الفارق الكبير قد يشير إلى فجوة في التقييم، خاصة في ظل عدم وضوح المعايير التي تعتمدها الشركة عند حساب القيمة الإجمالية للمشروعات.
هل الجودة تبرر الفارق؟
تتباهى «مدن» دائمًا بتقديم مستوى تشغيل وإدارة يضاهي التجارب الخليجية، لكن شكاوى العملاء في بعض المشروعات تفتح الباب للتساؤل حول مدى تناسب الأسعار مع مستوى الخدمة الفعلية على الأرض.
مسؤولية الشركة.. وتعهدات الجودة
حتى الآن، تؤكد «مدن» أن أسعارها تعكس قيمة حقيقية وجودة شاملة تمتد من البنية التحتية إلى خدمات ما بعد البيع. لكن يظل السؤال مطروحًا بقوة: هل فعلاً تقدم الشركة قيمة تضاهي المبالغ التي تُطلب من العملاء؟ أم أن سياسة التسعير تستفيد من العلامة التجارية فقط دون أن تقابلها خدمات على المستوى المطلوب؟