صندوق النقد يشيد بإجراءات مصر: رؤية أوضح.. ونتائج أقوى
في لقاء محوري يعكس ثقة متزايدة في المسار الاقتصادي المصري، استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بعثة صندوق النقد الدولي ضمن أعمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق. وجاء الاجتماع ليُسلّط الضوء على التطورات الاقتصادية الراهنة، والإصلاحات المالية والمؤسسية الجاري تنفيذها.
وأعرب الوزير عن تفاؤله الشديد بنتائج المراجعتين، مشيراً إلى أن العديد من مؤشرات الأداء الاقتصادي تسلك اتجاهًا صاعدًا يفوق التوقعات، وهو ما يعكس قوة الإجراءات التصحيحية التي تبنتها الدولة خلال الأعوام الأخيرة، وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة رغم التحديات.
وأكد الخطيب أن الحكومة تتحرك وفق رؤية إصلاحية واضحة ترتكز على سياسات مالية منضبطة تعزز استقرار الاقتصاد الكلي، وتفتح الطريق أمام القطاع الخاص ليضطلع بدور أكبر في قيادة النمو. وشدد على أن تحسين مناخ الاستثمار يأتي في قلب هذه الرؤية، من خلال رفع كفاءة منظومة التجارة وتحسين بيئة الأعمال بما يدعم جاذبية السوق المصرية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتبنى سياسة تجارية أكثر انفتاحًا تستهدف تعظيم القدرة الإنتاجية وزيادة النفاذ إلى أسواق جديدة، بجانب تعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار، وهو ما يضع مصر على مسار التحول إلى مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد، ويسهم في خفض العجز التجاري ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وأوضح الخطيب أن التحول الرقمي يمثل إحدى الركائز الأساسية لبيئة أعمال أكثر كفاءة، إذ تعمل الوزارة على تطوير منصات التراخيص والكيانات الاقتصادية لضمان إجراءات أوضح وأسرع للمستثمرين، مع تعزيز مستويات الشفافية وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
كما استعرض الوزير حزمة الإصلاحات الجديدة التي تستهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء غير الضريبية، وتوسيع نطاق تسهيل حركة الاستثمار، بما يضمن بيئة أعمال مستقرة وجاذبة تمنح المستثمرين رؤية واضحة للتوسع المستقبلي.
من جانبها، أعربت بعثة صندوق النقد الدولي عن تقديرها للتطورات الإيجابية في ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدة أن الرؤية الاقتصادية لمصر باتت أكثر اتساقًا، وأن الإجراءات المتخذة تعكس جدية الدولة في تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وأكد مسؤولو الصندوق أن المناقشات تسير في أجواء إيجابية للغاية، مشيرين إلى أن وتيرة الإصلاحات الحالية تمنح مؤشرات قوية على نجاح المراجعتين الجارية، وتعزز من فرص تحقيق مستهدفات البرنامج.
