«المشاط» لبعثة صندوق النقد: مصر تتحول نحو اقتصاد الإنتاج والتصدير.. ونمو متوقع لا يقل عن 5%
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور القاهرة في إطار المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وشهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا لتطورات الإصلاحات الاقتصاديةوالهيكلية، ونموذج النمو الجديد ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، إلى جانب استعراض نتائج الربع الأول من العام الماليالحالي.
وحضر اللقاء عدد من قيادات الوزارة، حيث جرى خلاله التأكيد على جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز حوكمة الاستثماراتالعامة باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد الكلي.
نمو 5.3% في الربع الأول.. والصناعة تقود التحسن
استعرضت الوزيرة مؤشرات النمو للربع الأول من العام المالي الجاري، والتي بلغت 5.3% متجاوزة التوقعات، مؤكدة أن النمو الحالي يعتمدعلى التحسن المتواصل في الإنتاج الصناعي وارتفاع معدلات النمو في قطاعات المركبات والمنسوجات والملابس الجاهزة، ما يعكس توجهالدولة لتعزيز القطاعات القابلة للتصدير وذات الإنتاجية المرتفعة.
ولفتت إلى أن «النشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي» تدرج لأول مرة الإصلاحات الهيكلية المنفذة، بما يعزز الشفافية والحوكمة فيعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي.
سقف الاستثمارات يفتح الباب أمام القطاع الخاص
وأكدت المشاط أن التزام الدولة بسقف الاستثمارات العامة عند تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي ساهم في إتاحة مساحة أكبر أمامالقطاع الخاص للتوسع وضخ استثمارات جديدة، في ظل سياسة تعتمد على رفع كفاءة تخصيص الموارد وتعزيز الاستدامة المالية.
كما عرضت تقرير حوكمة الاستثمارات العامة، الذي اعتبرته ركيزة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين كفاءة الإنفاق.
«السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».. خارطة للتحول في نموذج النمو
وأوضحت الوزيرة أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تمثل إطارًا متكاملًا يربط بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة، ويحوّلالتوجهات القطاعية إلى مستهدفات واضحة، لتقود تحول الاقتصاد نحو الإنتاج والتصدير بدلًا من الاعتماد على الاستهلاك.
كما شددت على أهمية تطبيق منهجية البرامج والأداء عبر منظومة «أداء»، التي تضمن المتابعة المستمرة وتقييم البرامج والمشروعات، وربطالتمويل بالنتائج الفعلية، بما يعزز كفاءة الإنفاق العام.
تمكين القطاع الخاص.. وإنشاء وحدة للشركات المملوكة للدولة
وتطرقت المشاط إلى جهود تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والإجراءات المتخذة لتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى إنشاء وحدة الشركاتالمملوكة للدولة بصلاحيات واضحة لبحث السيناريوهات الأنسب لإدارة الأصول وتعظيم الاستفادة منها.
تعزيز الصلابة والمرونة.. ومشروعات جديدة ضمن «نُوفّي»
وشمل الاجتماع استعراض الإصلاحات ضمن برنامج تسهيل الصلابة والمرونة، وتتضمن إضافة مشروعين جديدين لبرنامج «نُوفّي» لتعزيزالتحول في الطاقة المتجددة.
كما استعرضت الوزيرة الموقف التنفيذي لجهود دمج البعد البيئي في إدارة الاستثمار العام، بما يشمل منهجية تقييم مشروعات الخطة وفقمعايير مراعية للمناخ، ودراسة آثار التغيرات المناخية على الأصول الاستثمارية، وزيادة المشروعات الخضراء المدرجة على منصة «نُوفّي».
توقعات نمو مطمئنة للعام المالي الحالي
وفي ختام اللقاء، أكدت المشاط أن استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية يضع الاقتصاد المصري على مسار يتيح تحقيق نمو لايقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري، مشددة على التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات لتعزيز مرونة الاقتصاد، وزيادة النمو، وخلقفرص العمل.
