مصر تستعد لإطلاق وحدة الشركات المملوكة للدولة عام 2026 لتقييم الأصول والتخارج
تبدأ وحدة الشركات المملوكة للدولة رسميًا أعمالها خلال الشهر المقبل، مع مطلع عام 2026، في خطوة جديدة تستهدف تعزيز إدارة الأصول العامة ورفع كفاءتها، وذلك وفق ما أكده هاشم السيد، الرئيس التنفيذي للوحدة، في تصريحات صحفية اليوم السبت.
وقال السيد إن الوحدة ستباشر في المرحلة الأولى حصر شامل لأصول الشركات المملوكة للدولة وتقييمها، باعتبارها خطوة أساسية قبل اتخاذ قرارات التخارج الكلي أو الجزئي من بعض الكيانات، بما يتسق مع توجهات الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وزيادة كفاءة إدارة الأصول التي تتخطى قيمتها تريليونات الجنيهات.
وأوضح أن إنشاء الوحدة يمثل نقلة نوعية في آليات متابعة وإدارة الشركات الحكومية، حيث ستعمل على وضع قواعد واضحة للتشغيل والاستثمار وتحديد مساهمة كل شركة في الاقتصاد، مع ضمان تحقيق أعلى عائد ممكن وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشار السيد إلى أن استراتيجية العمل تعتمد على رفع كفاءة الأصول وتحسين الحوكمة، بالتوازي مع الاستعداد لعمليات طرح منتقاة، سواء من خلال تخارج كامل أو جزئي من شركات بعينها، وفقاً لطبيعة كل نشاط وتقييمه المالي.
وأكد الرئيس التنفيذي أن الحكومة تمضي قُدمًا في تنفيذ خططها دون تأجيل، لافتًا إلى أن تحديث وثيقة ملكية الدولة سيتم إطلاقه خلال الربع الأول من عام 2026 كما هو مخطط، بهدف تعزيز الشفافية وتوضيح القطاعات المستهدفة بالتواجد أو التخارج.
وشدد السيد على أن الوحدة، فور مباشرتها العمل، ستبدأ التواصل مع الجهات المعنية والوزارات المالكة للشركات، لإعداد قاعدة بيانات دقيقة تشمل جميع الأصول وحجم استثماراتها وأدائها المالي، بما يتيح اتخاذ قرارات مبنية على أسس واضحة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج أوسع تتبناه الدولة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتحسين كفاءة الشركات العامة، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في بيئة الأعمال المصرية.
