الحكومة تخفض المديونية 10% وتراجع الدين الخارجي 4 مليارات دولار
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة نجحت في خفض دين أجهزة الموازنة بنسبة 10% خلال عامين، إضافة إلى تراجع الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار، في خطوة تؤكد جهود الدولة لتحقيق الانضباط المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
الدين الخارجي ومستوى المديونية
وأشار كجوك، خلال حوار مفتوح مع طلاب جامعة النيل، إلى أن حجم الدين الخارجي لمصر بلغ 161.230 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 156.689 مليار دولار بنهاية مارس 2025، مؤكداً أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها خفض المديونية وتحسين المؤشرات المالية.
دعم الإنتاج والاستثمار الخاص
وأوضح الوزير أن السياسة الاقتصادية الحالية تركز على دعم الإنتاج والتصدير بجميع القطاعات، بما يشمل “صادرات القدرات البشرية”، لافتًا إلى أن مصر تفتح أبوابها لجميع المستثمرين حول العالم مع فرص اقتصادية أكثر تنوعًا وتنافسية.
وأشار كجوك إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو 73% تعكس تحسن الاقتصاد، وتعد مؤشراً قوياً لاستعادة ثقة القطاع الخاص وتحفيزه على قيادة النمو الاقتصادي، مؤكدًا: "الاقتصاد المصري في وضع جيد، واللي جاي أفضل مع زيادة استثمارات القطاع الخاص… وما حدش بيجامل بفلوسه".
تحفيز النشاط الاقتصادي
أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تحريك النشاط الاقتصادي من خلال حوافز ترتبط بالنتائج الفعلية، بهدف دعم المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص على التوسع والمساهمة في تحقيق نمو مستدام.

