مصر تحقق انخفاضًا في الدين الخارجي وتحسن مؤشرات المديونية الحكومية
أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الدين الخارجي لمصر تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الحكومة تولي أولوية قصوى لخفض المديونية الحكومية وتحسين مؤشراتها المالية، موضحًا أن جهود الحكومة أسفرت عن خفض دين أجهزة الموازنة بنسبة 10% خلال عامين، وهو ما يعكس التزام مصر بالسياسات المالية المستدامة والإصلاح الهيكلي المستمر.
وأشار كجوك إلى أن هذه النتائج تأتي ضمن خطة شاملة لخفض الدين العام وتعزيز الاستقرار المالي، بما يتيح للحكومة توجيه موارد أكبر نحو دعم القطاعات التنموية وتحفيز الاستثمار في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بضبط الإنفاق العام وتحسين كفاءة إدارة الدين، بما يضمن استدامة الأوضاع المالية والاقتصادية على المدى الطويل.
إصلاحات هيكلية
وقال محمد كمال، الخبير الاقتصادي: "الانخفاض الأخير في الدين الخارجي بمقدار 4 مليارات دولار يمثل خطوة إيجابية مهمة على طريق تحسين الصحة المالية للدولة، وهذا التحسن في المديونية يعكس جدية الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاحات هيكلية طويلة الأمد، ويؤكد قدرتها على التحكم في مؤشرات الدين العام بشكل فعال".
وأضاف كمال أن خفض دين أجهزة الموازنة بنسبة 10% خلال عامين يعد مؤشرًا قويًا على التزام الحكومة بالتحكم في الإنفاق وتعزيز الاستقرار المالي، وهو ما سيؤثر إيجابيًا على تصنيف مصر الائتماني ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري.
وأوضح الخبير أن هذه الخطوات تمثل بيئة مناسبة لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي المستدام، خصوصًا إذا ترافقت مع سياسات لتعزيز الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
تحسين إدارة الدين
وأكد كمال أن مصر ما زالت بحاجة إلى الاستمرار في مراجعة أولويات الإنفاق وتحسين إدارة الدين لضمان استمرار هذه المؤشرات الإيجابية على المدى المتوسط والطويل.
وقال: "التحسن في الدين الخارجي والمؤشرات المالية العامة يمثل إشارة واضحة للأسواق والمستثمرين بأن الحكومة تملك القدرة على ضبط الوضع المالي وتحقيق استقرار اقتصادي نسبي، وهو ما يعد رسالة طمأنة هامة للأسواق الدولية والمحلية على حد سواء".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا الانخفاض في الدين الخارجي يمكن أن يتيح للحكومة زيادة حجم الاستثمارات في المشروعات القومية الكبرى ودعم القطاعات الإنتاجية الحيوية، ما يعزز نمو الاقتصاد المصري ويخلق فرص عمل جديدة ويحفز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وختم محمد كمال تصريحه بالقول: "الجهود الحالية لخفض الدين العام وتحسين مؤشرات المديونية تمثل خطوة مهمة نحو استدامة الاقتصاد المصري، ومن المتوقع أن يكون لهذه السياسات انعكاسات إيجابية على استقرار العملة المحلية، وخفض كلفة التمويل، وزيادة ثقة المستثمرين، وهو ما يدعم تحقيق معدلات نمو أكثر استقرارًا خلال السنوات المقبلة".