تنظيم جديد لاستثمارات صناديق التأمين الحكومية.. تحسين العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال
اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة لتنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة هذه الأموال وضمان تحقيق أفضل عائد ممكن لصالح 29 مليون مستفيد من هذه الصناديق.
ووفقًا للضوابط الجديدة، ستكون الصناديق ملزمة بتحديد نسب واضحة لاستثماراتها في صناديق الاستثمار، سواء كانت نقدية أو دخل ثابت أو وثائق أسهم، على ألا تتجاوز الحدود التي وضعتها الهيئة، مع منح مهلة تصل إلى 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد عند الحاجة.
وأكد رئيس الهيئة، محمد فريد، أن تطوير إطار إدارة استثمارات الصناديق الحكومية بات ضرورة ملحّة، ليس فقط لزيادة العوائد، ولكن لضمان استدامة تقديم الخدمة التأمينية لفئات تستحق أعلى درجات الحماية، وتابع: "هذه الصناديق أنشئت لحماية شرائح مجتمعية محددة، ومن حق هذه الفئات أن تُدار أموالها وفق أفضل معايير الاستثمار والحوكمة وإدارة المخاطر"، موضحًا أن أي تحسن في العائد الاستثماري ينعكس مباشرة على قدرة الصندوق في الوفاء بالتزاماته المستقبلية.
ما هي صناديق التأمين الحكومية؟.. كيانات مختلفة عن المعاشات
تعود أهمية هذه الخطوة إلى أن صناديق التأمين الحكومية تختلف جذريًا عن التأمينات الاجتماعية “المعاشات”، فهي كيانات تنشأ بقرارات من الدولة سواء بقانون أو بقرار رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء — وتعمل تحت إشراف كامل من الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تستهدف هذه الصناديق حماية فئات معينة من المخاطر التي لا تغطيها شركات التأمين التجارية عادة، أو تلك التي ترى الدولة أن إدارتها يجب أن تكون حكومية بالكامل.
وتشمل هذه الصناديق:
- صندوق أرباب العهد
- صندوق الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية
- صندوق التأمين على مراكب الصيد الآلية
- صندوق حوادث مركبات النقل السريع
- صندوق تأمين ورعاية طلاب مدارس مصر
- صندوق التأمين الحكومي لطلاب التعليم الأزهري
ويستفيد من خدماتها نحو 29 مليون مواطن، ما يعكس حجم المسؤولية الواقعة على عاتق هذه الصناديق وأهمية تطوير سياسات استثمارها.
2.1 مليار جنيه حجم استثماراتها حتى منتصف 2025
بلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الحكومية حتى 30 يونيو 2025 نحو 2.1 مليار جنيه، موزعة بين عدة أدوات مالية أبرزها:
- صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت
- أسهم في شركات غير مقيدة
- حسابات جارية
- أذون خزانة
- ودائع بنكية
ويؤكد هذا التنوع أهمية وجود قواعد واضحة تحمي هذه الأموال وتضمن إدارتها بشكل احترافي.
تنسيق أكبر بين أسواق المال وقطاع التأمين
يشدد رئيس هيئة الرقابة المالية على أن تعميق التنسيق بين سوق المال وقطاع التأمين أصبح عنصرًا أساسيًا لرفع كفاءة استثمارات صناديق التأمين الحكومية والخاصة معًا. ويأتي ذلك بالتوازي مع توجهات الهيئة نحو توسيع قاعدة الاستثمار في الأدوات المالية المنظمة، خصوصًا صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية.
وكانت الهيئة قد ألزمت في وقت سابق:
صناديق التأمين الخاصة بتخصيص 5% إلى 20% من أموالها في وثائق صناديق استثمار أسهم.
شركات التأمين باستثمار حد أدنى 5% من الأموال الحرة لديها في هذه الصناديق أيضًا.
وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الاستثمار المؤسسي في البورصة ودعم الأدوات الاستثمارية المنظمة، بما يخلق سوقًا أكثر استقرارًا ويوفر عوائد أفضل للمشتركين في الصناديق.
لماذا يهم المواطن؟
إدارة هذه الصناديق بشكل احترافي تعني:
- عوائد أعلى على أموال الصندوق
- قدرة أكبر على دفع التعويضات والمزايا
- استدامة الخدمة التأمينية الحكومية
- حماية فعالة لملايين المواطنين من المخاطر المختلفة
وتأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه الاقتصاد المصري إلى تعزيز الاستقرار المالي، خاصة بعد الإعلان عن تراجع الدين الخارجي مؤخرًا بمليارات الدولارات، وهو ما ينعكس إيجابًا على قدرة الدولة في إدارة مواردها بكفاءة أكبر.