وزير الإسكان يحسم الجدل: أرض نادي الزمالك تُدار بمرجعية الدولة.. والحل خلال 4 أشهر"

حسمت وزارة الإسكان الجدل المثار حول أزمة أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر، بعدما أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن القرار المتعلق بسحب الأرض جاء في إطار إداري بحت، تطبقه هيئة المجتمعات العمرانية على جميع الجهات دون استثناء، وأنه لا يحمل أي أبعاد أخرى كما روجت بعض الشائعات.

وأكد الوزير أن المهلة الإضافية النهائية التي مُنحت للنادي انتهت دون تحقيق النسبة المطلوبة من الإنشاءات على الأرض، وهو ما استوجب تطبيق اللوائح المنظمة.

وشدد على أن الإجراء لا يستهدف النادي بأي شكل، بل يأتي في إطار قواعد معمول بها على الجميع، حفاظاً على حقوق الدولة وتنظيم التنمية داخل المدن الجديدة.

ونفى الوزير بشكل قاطع صحة ما تم تداوله حول تخصيص الأرض لمستثمر أو مطور عقاري بعينه بعد سحبها، موضحاً أنه لم يتقدم أي مستثمر بطلب للحصول على الأرض حتى الآن، وأنها لا تتمتع بميزة استثنائية تجعلها هدفاً لأي جهة بعينها .. وقال بوضوح: "كل ما يثار عن تخصيص مسبق أو تفاهمات مع مطورين لا أساس له من الصحة."

وفي سياق متصل، شدّد الجزار على المكانة الكبيرة التي يحظى بها نادي الزمالك لدى الدولة، واصفاً إياه بأنه "نادي الدولة" وأحد الرموز الرياضية والجماهيرية الكبرى في مصر.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على الحفاظ على كيان النادي واستمراره، مؤكداً أن الأزمة تُدار بروح داعمة، وأن الدولة لن تسمح بتضرر مؤسسة رياضية بهذا الحجم.

وكشف الوزير عن تنسيق موسع بين وزارة الإسكان ووزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، من أجل إعداد بدائل متعددة للتعامل مع الموقف.

وأوضح أن هذه البدائل سيتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي، مشيراً إلى أن الملف قد يُرفع إلى الرئاسة خلال الفترة المقبلة لضمان الوصول إلى حل يحفظ حقوق الدولة ويصون مصالح النادي.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إنهاء الأزمة في فترة لا تتجاوز ثلاثة إلى أربعة أشهر، مؤكداً أن الحلول المقترحة تراوح بين استمرار النادي على نفس الأرض بشروط وضوابط جديدة، أو تخصيص قطعة أرض بديلة تليق بقيمة وتاريخ القلعة البيضاء.