الحكومة: الدين العام ينخفض إلى 85.6% من الناتج المحلي واحتياطيات النقد الأجنبي ترتفع 7%
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية المصرية بفضل الإصلاحات الاقتصادية، مؤكداً أن هذا التحسن موثق بشهادات المؤسسات الدولية.
وأوضح الفيديو مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2022 إلى 2025 في ظل التحديات الإقليمية والدولية، مستعرضًا حجم الضغوط التي واجهتها مصر وانعكاساتها على المؤشرات الاقتصادية آنذاك، ثم الخطوات التي اتخذتها الدولة لتجاوز تلك التداعيات وتحقيق نتائج إيجابية.
وأشار الفيديو إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة في مارس 2024، وعلى رأسها توحيد سعر الصرف، الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية إلى تعديل رؤيتها وتوقعاتها للاقتصاد المصري نحو مزيد من الإيجابية.
وبيّن الفيديو الجراف أن أبرز التحديات التي أثرت على الاقتصاد المصري قبل الإصلاحات شملت تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، ما تسبب في انخفاض مصادر النقد الأجنبي وارتفاع معدل التضخم إلى 33.3% عام 2023/2024 مقابل 24.4% عام 2022/2023، إلى جانب تراجع النمو الاقتصادي بأكثر من 4 نقاط مئوية نتيجة انكماش قطاعات رئيسية مثل الصناعات التحويلية والغاز والاستخراجات. كما ارتفع الدين العام إلى أعلى مستوياته منذ يونيو 2017، ما أثر على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
ورصد الفيديو تأثير الصدمات الخارجية، مؤكداً أن صندوق النقد الدولي أشار إلى تباطؤ النمو بسبب نقص النقد الأجنبي، فيما أكد البنك الدولي استمرار الأزمة المالية وارتفاع التضخم، وتوقعت وكالة فيتش زيادة أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط.
ومع بدء الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، شهدت مصر تحسناً ملموساً في المؤشرات، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.7% لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024/2025، مقابل 21.9 مليار دولار عام 2023/2024، بينما قفزت الصادرات السلعية إلى 49.4 مليار دولار بزيادة 16.5%، والصادرات الخدمية إلى 32.1 مليار دولار بزيادة 6.3%. كما سجل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي مستويات قياسية بلغت 50.22 مليار دولار نهاية نوفمبر 2025 مقابل 46.95 مليار دولار نهاية نوفمبر 2024.
ونوه الفيديو إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت في تحقيق أعلى معدل نمو منذ ثلاث سنوات خلال 2024/2025، مدفوعًا بنمو الصناعات التحويلية والسياحة، مع تسجيل الدين العام أدنى مستوى له منذ يونيو 2022 بنسبة 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع التضخم إلى 20.4% عام 2024/2025، مستمرًا في الانخفاض إلى 12.5% في أكتوبر 2025.
واختتم الفيديو بالإشارة إلى إشادة المؤسسات الدولية بهذه التطورات، حيث أكد صندوق النقد الدولي تحقيق مصر استقراراً اقتصادياً ملموساً، وتوقع البنك الدولي انخفاض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي، فيما توقعت وكالة فيتش استمرار التضخم في الانخفاض ووصوله للنطاق المستهدف للبنك المركزي بنهاية 2026، مدعومًا باستقرار الجنيه والإصلاحات المالية.