لقاء مصري– فرنسي موسّع لتعزيز الاستثمارات وتطوير الإجراءات الجمركية
عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا موسعًا مع السفير الفرنسي لدى مصر إيريك شوفالييه ورئيس مصلحة الجمارك أحمد أموى، بحضور كبار المسؤولين الفرنسيين وممثلي الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري، لمناقشة تعزيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال في مصر.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، أهمية الاستثمارات الفرنسية في دعم النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى التوسع الملحوظ في أنشطة الشركات الفرنسية وتنوع مشاركتها في القطاعات الصناعية والخدمية.
وأضاف أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات موسعة لتطوير المنظومة الجمركية، تشمل الإسراع في إجراءات ما قبل التخليص، وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية، وتحسين أساليب التقييم الجمركي، وتقليص زمن الإفراج، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وتيسير حركة التجارة.
وأشار هيبة إلى أن المستثمرين الفرنسيين يمكنهم الاستفادة من الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين ومركز تسوية النزاعات، موضحًا أن هذا اللقاء يمثل انطلاق منصة حوار دورية بين الهيئة والسفارة الفرنسية والشركات الفرنسية لمناقشة التحديات والعمل على تذليلها.
من جانبه، عبّر السفير الفرنسي عن حرص بلاده على دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية شريك رئيسي في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع فرص الاستثمار في قطاعات متنوعة.
واستعرض رئيس مصلحة الجمارك أبرز الإصلاحات الجمركية الجارية، وخاصة في مجالات تبسيط الإجراءات وتطوير البنية الرقمية وتسريع حركة التجارة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وشهد الاجتماع جلسة نقاش موسعة بين ممثلي الشركات الفرنسية والمسؤولين الحكوميين حول التحديات الجمركية وسلاسل الإمداد، مع بحث فرص تعزيز نمو واستقرار الاستثمارات الفرنسية في مصر.
وشارك في النقاش عدد من الشركات الفرنسية الرائدة في قطاعات السيارات والطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحيوية والطيران والرياضة والضيافة، من بينها فاليو، إير ليكيد، بيل، CMA CGM، بيوميرييه، داسو، SCAT، ديكاتلون، ومجموعة باريير.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك، معتبرين أن الحوار البنّاء بين المؤسسات الحكومية والشركات الفرنسية خطوة محورية لدعم مجتمع الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويدعم جهود مصر في تحسين مناخ الاستثمار.