وزير الكهرباء: هدفنا 42٪ طاقة المتجددة بحلول 2030 و65٪ عام 2040
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير البريطاني الجديد بالقاهرة، مارك برايسون ريتشاردسون، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك واستثمار الفرص المتاحة في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء النظيفة. يأتي اللقاء في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة الوطني، وتحقيق التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا، مشدداً على أهمية فتح مجالات جديدة أمام الشركات البريطانية العاملة في قطاع الطاقة النظيفة، والاستفادة من التقنيات الحديثة، إلى جانب دعم توطين صناعة المهمات الكهربائية الخاصة بمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتعزيز جهود تقوية الشبكة الموحدة. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تهدف إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول 2030، و65% بحلول عام 2040، ضمن خطة شاملة لتعظيم الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في المشروعات الطاقية.
وأشار الوزير إلى حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتسهيل إجراءات التمويل والتعاون مع الجهات الدولية، لتعظيم الاستفادة من المصادر الطبيعية الغنية في مصر، وخصوصاً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما أكد على دور البرامج التدريبية وتبادل الخبرات في بناء قدرات الكوادر الوطنية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف المشروعات الوطنية.
من جانبه، أشاد السفير البريطاني بالقاهرة بالخبرات الكبيرة التي يمتلكها قطاع الكهرباء المصري، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون في جميع مجالات الطاقة، وخاصة المتجددة، ودعم مشاركة المستثمرين البريطانيين في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية. وأكد السفير أن تعزيز التعاون الفني والاستثماري بين البلدين يمثل خطوة استراتيجية نحو دفع عجلة التحول الطاقي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
يأتي هذا اللقاء ضمن برنامج العمل للتحول الطاقي الذي تنفذه مصر، والذي يهدف إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعظيم الاستفادة من الطاقة النظيفة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وسياسات الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وتشكل هذه الشراكة المصرية البريطانية امتداداً لعلاقات تاريخية في مجال الطاقة، حيث تركز على جذب الاستثمارات الجديدة، ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة، وتوسيع فرص التعاون في مجالات الشبكات الكهربائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يعزز مكانة مصر الإقليمية والعالمية كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
