مصر تخفض ديونها 11٪ خلال عامين.. وتهدف إلى أقل من 80٪ بحلول 2026
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحريك الاقتصاد وتعزيز معدلات النمو يمثل العنصر الأهم والأشد تأثيرًا واستدامة في تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، مشيرًا إلى أن السياسات المالية يجب أن تركز على زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد، إلى جانب تحسين المؤشرات المالية للدولة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، التي تعقد تحت رعاية وزير المالية، حيث شدد على أهمية خلق حيز مالي يمكن الدولة من تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية للشعوب، بما يستلزم خفض فاتورة خدمة الدين العام.
وأشار كجوك إلى أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي يضمن استدامة الاستقرار والنمو، ويحد من الحاجة إلى الاقتراض الحكومي. كما لفت إلى أن استخدام الأدوات التمويلية المبتكرة أصبح ضرورة لخدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مضيفًا أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المالية واتخاذ القرارات الاقتصادية الصحيحة.
وأوضح الوزير أن مصر شهدت تحركًا إيجابيًا في إدارة الديون، من خلال استراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية وكل الجهات المعنية بالدولة، مؤكدًا التزام الحكومة بتوجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي.
وأشار كجوك إلى التوسع في التمويل المبتكر، مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون، بهدف زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية. وأضاف أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي انخفض بأكثر من 11٪ خلال عامين، مع استهداف النزول إلى أقل من 80٪ بحلول يونيو 2026.
كما لفت إلى أن الاقتصاد المصري يواصل مساره التصاعدي، حيث سجل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي أكثر من 5.3٪، فيما حقق فائضًا أوليًا بنسبة 3.6٪ من الناتج المحلي في العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى 4٪ هذا العام. وأكد أن القطاع الخاص سجل نموًا قويًا بنسبة 73٪، مع تحسن الأداء المالي والاقتصادي والضريبي في الوقت ذاته، ما يعكس قوة المحرك الاقتصادي واستدامة النتائج الإيجابية.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن التحرك الاقتصادي ودفع النمو ليس فقط وسيلة لتحسين مؤشرات المديونية، بل هو استراتيجية شاملة لتعزيز الاستقرار المالي، وتوفير فرص تنموية حقيقية، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، تدعم التنافسية الاقتصادية على المدى الطويل.
