تسوية تاريخية بين الحكومة وجنوب الوادي للأسمنت لتعزيز ثقة المستثمرين
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين عدد من الجهات الحكومية وشركة جنوب الوادي للأسمنت، وذلك بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين.
وجاء التوقيع بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بينما فوض بالتوقيع عن الجهات الحكومية كل من ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وصلاح الدين عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، وإيهاب محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، فيما وقع عن شركة جنوب الوادي للأسمنت فهد حسين علي شبكشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
وأكدت الاتفاقية على ترسيخ الثقة بين القطاعين العام والخاص، وإغلاق الملفات الخلافية المعلقة بين الشركات والجهات الحكومية، بما يضمن حماية حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء. كما تسهم هذه التسوية في تسريع اتخاذ القرارات الاستثمارية للشركات، وتعزيز مناخ الاستثمار، وتحفيز ضخ رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يدعم معدلات الإنتاج وفرص العمل والنمو الاقتصادي.
وتأتي الاتفاقية في إطار اهتمام الدولة بضمان استمرار النشاط الإنتاجي لشركات الأسمنت ومواد البناء، نظرًا لدورها الحيوي في تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات.
