البنك الأوروبي يدعم القطاع الخاص المصري بـ 94 صفقة و3.5 مليار دولار ةمنذ 2020
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ختام زيارة السيد جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمناقشة مستقبل التعاون الاستراتيجي بين مصر والبنك، وتعزيز دعم القطاع الخاص والشركات الناشئة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين بالبنك الأوروبي، بينهم ماتيو باترون، نائب الرئيس للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وريم السعدي، نائبة المدير الإقليمي للبنك في مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط خلال اللقاء على العلاقات الاستراتيجية المثمرة بين مصر والبنك الأوروبي، والتي تجسد نجاح الشراكات التنموية على مدى السنوات الماضية، مشيرة إلى التقدم الملحوظ في مختلف مجالات التعاون بين الجانبين، وتوافق الجهود لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة ضمن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
94 صفقة منذ 2020.. تمويل القطاع الخاص يتجاوز 3.5 مليار دولار
وأوضحت المشاط أن البنك الأوروبي نفذ أكثر من 94 صفقة منذ عام 2020، لتوفير تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بما يزيد عن 3.5 مليار دولار، مؤكدة أن زيادة هذه التمويلات تمثل ركيزة لتعزيز الإنتاجية ودفع جهود التحول الأخضر في مختلف القطاعات، خاصة الصناعة والطاقة المتجددة.
وأضافت أن الشراكة مع البنك تشمل تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج "نُوفّي"، وإطلاق آليات جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تعزيز التمويلات الميسرة للقطاع الخاص وتحفيز استثمارات جديدة.
الاقتصاد المصري على طريق التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص
من جانبه، أكد جريج جاييت حرص البنك على زيادة استثماراته في مصر، لا سيما في الشركات الناشئة، ودعم جهود الدولة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا بالخطوات التي تتخذها الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتحفيز الاستثمارات، بما يتوافق مع أولويات التنمية المستدامة.
كما تناول اللقاء جهود البنك الأوروبي في تنويع آليات التمويل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، ودعم قطاع الطاقة المتجددة، فضلاً عن استعراض آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تُفتح المجال أمام زيادة التمويلات للقطاع الخاص وتعزيز التعاون طويل الأمد بين الجانبين.
نحو تمويل مبتكر يقلل تكلفة الاقتراض
وشددت وزيرة التخطيط على أهمية استمرار تفعيل آليات التمويل المبتكر للقطاع الخاص، بما يخفض تكلفة الاقتراض ويعزز قدرة المستثمرين على ضخ رؤوس الأموال، ويساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
