الرقابة المالية: حزمة قرارات جديدة لضبط تمويل المشروعات الصغيرة ومنع غسل الأموال
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أربع قرارات تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة على نشاط تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتحقيق الشفافية وحماية حقوق المتعاملين.
وأكد رئيس الهيئة أن القرارات تأتي لضبط السوق ومنع المخاطر المالية، مشيراً إلى أن الجهات العاملة في التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير أصبحت خاضعة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يعزز الشفافية ويضمن حماية حقوق المستثمرين والعملاء، ويقوي استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي. وأضاف أن الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية، بما يسهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية والتصنيفات المالية والائتمانية.
وتضمنت القرارات إلزام كافة الكيانات – سواء شركات أو جمعيات أو مؤسسات أهلية – بإصدار تقارير رقابية دورية تشمل الأداء الشهري والربع سنوي والسنوي، إلى جانب بيانات عن العملاء، والمعاملات المالية، والمعايير الائتمانية، وعدد العاملين، وموقع المشروعات، وتقارير التأمين الإجباري، وتقارير المشاركة في المبادرات الوطنية مثل "حياة كريمة".
وتأتي هذه القرارات في إطار حرص الهيئة على ضبط القطاع المالي غير المصرفي، بعد أن ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) لمخالفتها القواعد القانونية والرقابية، نتيجة تقاعسها عن تقديم الخدمات المالية وعدم الالتزام بالتقارير الدورية، ما حال دون تقييم أدائها المالي ومراكزها التشغيلية.
وأضافت الهيئة أن التطوير التنظيمي يتماشى مع التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي ومع رؤية مصر 2030، التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوسيع الشمول المالي في السوق المحلي.
