في 13 قطاعاً.. مصر تستهدف ضخ استثمارات أجنبية ضخمة عبر استراتيجية وطنية متكاملة
تابع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والوزيرة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع بعثة البنك الدولي إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، ضمن جهود الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحويل نموذج الاقتصاد المصري نحو الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
الاجتماع شهد عرض النسخة النهائية للاستراتيجية ومناقشة الخطوات المستقبلية للقطاعات المستهدفة، إلى جانب محاور "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لمصر عالميًا وزيادة فرص العمل من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستراتيجية تأتي ضمن جهود الدولة لتنويع مصادر نمو الاقتصاد، وتعزيز تكامل الاستراتيجيات القطاعية، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية، مشيرة إلى أن التركيز سينصب على القطاعات ذات الميزة النسبية بما يحقق معدلات تنمية عالية وفرص تشغيل أكبر.
ومن جانبه، شدد وزير الاستثمار على أن المرحلة المقبلة ستتمحور حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، عبر التركيز على 13 قطاعاً استراتيجياً، منها صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الإلكترونية والدوائية، الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، الخدمات اللوجستية والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والسياحة، خدمات التعهيد والاتصالات، ومراكز البيانات، حيث تم الانتهاء من إعداد برامج ترويجية لـ8 قطاعات وإجراء إصلاحات هيكلية في 5 قطاعات أخرى.
وأشار الوزير إلى أهمية الربط بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي وسياسات التجارة الخارجية، لتعزيز فرص التصدير ودعم القطاعات ذات الأولوية، مؤكدًا أن الإصلاحات الجارية ستسهم في تحسين بيئة الأعمال، وجذب استثمارات محلية وأجنبية، عبر تبسيط الإجراءات، تعزيز التحول الرقمي، وضمان الشفافية والكفاءة التشغيلية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
تطرق الاجتماع إلى الاستعداد لتقرير "جاهزية الأعمال – Business Ready" الصادر عن البنك الدولي، والذي يهدف إلى قياس وتحسين كفاءة بيئة الاستثمار في مصر، ورفع مستوى الجاذبية للمستثمرين الأجانب المباشرين عبر حزمة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتسهيل الخدمات الاستثمارية.