2.7 مليار يورو في محفظة التعاون.. مصر توسّع شراكتها مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم التحول الأخضر
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع ليونيل رابايل، مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، خلال زيارته الرسمية للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025.
يأتي ذلك بمشاركة جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك بالقاهرة، وعدد من مسؤولي البنك. وشهد اللقاء مناقشة نتائج أعمال الوفد في مصر والاجتماعات التي عقدها مع جهات حكومية مختلفة، إلى جانب بحث آفاق توسيع التعاون في مجالات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
ورحبت المشاط بوفد البنك، مؤكدة أهمية الشراكة الاستراتيجية في إطار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى الدور المحوري للبنك في تمويل مشروعات كبرى للحكومة والقطاع الخاص. وأوضحت أن محفظة التعاون الجارية تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إضافة إلى منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يتم من خلالها تنفيذ 15 مشروعًا في قطاعات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة. كما لفتت إلى أن البنك موّل القطاع الخاص في مصر بأكثر من 7 مليارات يورو منذ بدء عملياته عام 1979، مع تركيز كبير على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الفترة من 2020 إلى 2024 شهدت نموًا ملحوظًا في التعاون مع البنك، حيث جرى توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية بقيمة تجاوزت 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهٍ في الصغر، إلى جانب مشاركات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
وتناول الاجتماع تطورات التعاون في إطار محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوفّي»، التي تستهدف تنفيذ مشروعات نقل متوافقة مع معايير الاستدامة، فضلًا عن بحث دور المركز الإقليمي للبنك بالقاهرة في تعزيز التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص ودعم الشراكات متعددة الأطراف.
كما تم بحث عدد من ملفات التعاون المستقبلي، من بينها مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات جديدة لوزارة الإسكان، والتعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، إلى جانب التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وشددت المشاط على أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، باعتباره منصة لدعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب–جنوب، وإطلاق شراكات أوسع في مجالات التنمية المستدامة.
يشار إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي ضخ منذ بدء التعاون مع مصر عام 1979 استثمارات إجمالية بلغت 13.7 مليار يورو لتمويل نحو 118 مشروعًا في القطاعين الحكومي والخاص.
