كيف تُصنف خدمتك كمصدّرة وتستفيد من المزايا الضريبية؟
أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن تصنيف أي خدمة كمصدرة يتطلب استيفاء شرطين أساسيين لضمان استحقاق المزايا الضريبية والتسهيلات القانونية الخاصة بالتصدير، مشددة على أهمية الالتزام بهذه الشروط للشركات والمستقلين العاملين في الأسواق المحلية والخارجية.
وأوضحت المصلحة أن الشرط الأول هو أن يكون العميل خارج مصر، إذ يشكل ذلك المعيار الأساسي لتحديد أن الخدمة تُقدم للسوق الخارجي وليس المحلي، ويتيح هذا التصنيف للشركات الاستفادة من الإعفاءات الضريبية المقررة على الخدمات المصدرة، ويسهم في تعزيز تنافسيتها أمام الشركات العالمية.
أما الشرط الثاني، فيتعلق بالطريقة المالية للمعاملة، حيث يجب أن يتم سداد قيمة الخدمة من حساب خارج مصر، لضمان توثيق العملية ماليًا والتزامها بالقوانين المنظمة للتصدير.
وأشارت المصلحة إلى أن أي خدمة لا تحقق هذين الشرطين لن تُسجل كمصدّرة، وبالتالي لن تشمل المزايا المتعلقة بالتصدير مثل الإعفاءات الضريبية أو تسهيلات الدعم الفني والمعلوماتي.
وأوضحت مصلحة الضرائب أن هذه المعايير تهدف إلى تعزيز الشفافية ودقة التصنيف للخدمات المصدرة، وتجنب أي التباس في عملية التسجيل، ما يحمي حقوق الممولين ويحد من المخالفات الضريبية.
كما يُعد الالتزام بالشروط أساسًا لدعم الشركات في دخول الأسواق العالمية ورفع مستوى المنافسة الاقتصادية للخدمات المصرية.
وتسعى المصلحة من خلال هذه الإجراءات إلى تسهيل إجراءات التصدير، ومساعدة الشركات والمستقلين على استكمال متطلبات التوثيق المالي والقانوني، بما يضمن سهولة وصول الخدمات المصرية إلى الأسواق الخارجية وزيادة قدرتها على النمو والتوسع.
وتؤكد مصلحة الضرائب على أن معرفة هذه الشروط الأساسية تُعد خطوة حاسمة لكل من يقدم خدمات إلى عملاء خارج مصر، سواء كانوا شركات صغيرة، متوسطة أو مستثمرين مستقلين، لضمان تصنيف خدماتهم بشكل صحيح واستحقاق جميع المزايا المرتبطة بالتصدير.