الربع الأخير من 2025 يعزز مكاسب البورصة المصرية ويعيد المؤسسات المحلية
قالت رانيا يعقوب، خبيرة أسواق المال، إن الربع الأخير من عام 2025 مثّل نقطة قوة حقيقية في مسار البورصة المصرية، بعدما شهدت السوق موجة صعود واضحة مدعومة بارتفاع السيولة وتحسن معنويات المستثمرين، موضحة أن المؤشرات الرئيسية، وعلى رأسها مؤشر EGX30، واصلت تسجيل مكاسب قوية خلال الشهور الأخيرة من العام، مستفيدة من زخم الشراء وعودة الثقة في الأسهم المصرية.
وأضافت يعقوب، أن ملامح الأداء في الربع الأخير اختلفت عن الفترات السابقة من العام، حيث برزت قوة ملحوظة في تداولات الأفراد، مدفوعة بتوافر السيولة لديهم، إلى جانب تحسن التوقعات بشأن الاقتصاد الكلي.
وأشارت إلى أن ارتفاع أحجام التداول اليومية خلال هذه الفترة يعكس نشاطًا حقيقيًا في السوق، وليس مجرد تحركات مضاربية قصيرة الأجل، مضيفة أن أبرز تطور خلال الربع الأخير تمثل في عودة المؤسسات المصرية بقوة إلى السوق، بعد فترة من الترقب والحذر، حيث فسرت ذلك بجاذبية التقييمات السعرية لعدد كبير من الأسهم، إضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، واستقرار السياسة النقدية، ما شجع المؤسسات المحلية على إعادة بناء مراكزها الاستثمارية في البورصة.
وأشارت يعقوب إلى أن المؤسسات الأجنبية والعربية لا تزال غائبة نسبيًا عن الشراء المؤسسي خلال الربع الأخير، رغم الأداء القوي للسوق، لكنها أكدت أن استمرار ارتفاع السيولة المحلية وتماسك المؤشرات الرئيسية قد يكونان عاملين حاسمين في جذب هذه المؤسسات لاحقًا، خاصة مع تحسن الرؤية بشأن أسعار الفائدة واستقرار الأوضاع الاقتصادية.
وعن القطاعات الداعمة للصعود في الربع الأخير من العام، أكدت أن القطاع العقاري لعب دورًا محوريًا في دعم مؤشرات السوق، مرجعة ذلك إلى التوسع الجغرافي الواضح للمطورين العقاريين المصريين في أسواق خارجية مثل العراق، وسلطنة عمان، والسعودية، والأردن، وهو ما انعكس على قوة المبيعات وتحسن الإيرادات، ودعم ثقة المستثمرين في أسهم هذا القطاع.
كما لفتت إلى أن السوق المحلية ما زالت تضم مناطق شديدة الجاذبية للاستثمار العقاري، في مقدمتها الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، إلى جانب مناطق البحر الأحمر.
وأوضحت أن غالبية شركات التطوير العقاري واصلت الإعلان عن مشروعات جديدة خلال الربع الأخير، مع تسجيل مبيعات قوية، ما عزز من مكانة القطاع كملاذ آمن للمستثمرين في ظل التقلبات العالمية، مضيفة أن القطاع العقاري يتمتع بميزة إضافية تتمثل في ارتباطه بعدد كبير من الصناعات الأخرى، مثل مواد البناء والخدمات، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد ككل، ويجعل أداءه القوي خلال الربع الأخير عامل دعم رئيسيًا للبورصة المصرية.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، توقعت يعقوب أن يشهد الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري خفضًا جديدًا في أسعار الفائدة، يتراوح بين 1% و1.5%، مؤكدة أن هذه الخطوة ستكون امتدادًا للنهج الذي اتبعه البنك المركزي خلال العام. وأشارت إلى أن الرسائل التي أرسلها البنك المركزي للأسواق خلال الربع الأخير كانت واضحة في اتجاه دعم الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأكدت أن خفض الفائدة ساهم بالفعل في عودة جزء من السيولة إلى القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، الذي سجل معدلات نمو جيدة في الشهور الأخيرة من العام، وخلصت إلى أن الربع الأخير من 2025 عكس تحولًا إيجابيًا في أداء البورصة المصرية، مدعومًا بتكامل عوامل السيولة، وتحسن الثقة، وعودة المؤسسات المحلية، ما يضع السوق على أعتاب مرحلة أكثر استقرارًا ونموًا خلال الفترة المقبلة.
