تباطؤ التضخم يفتح المجال لخفض الفائدة ويمنح البورصة المصرية دفعة جديدة
عزز التراجع التدريجي في معدلات التضخم بمصر التوقعات بشأن اتجاه البنك المركزي المصري نحو استكمال دورة خفض أسعار الفائدة، في خطوة يُنتظر أن يكون لها تأثير إيجابي مباشر على النشاط الاستثماري وسوق المال، التي بدأت بالفعل في استيعاب التحسن في الأوضاع النقدية.
وقال الدكتور علي جمال عبد الجواد الخبير الاقتصادي، إن تباطؤ التضخم يمنح البنك المركزي مساحة أوسع لاتخاذ قرارات داعمة للنمو، مرجحًا خفض أسعار الفائدة بنهاية الشهر الجاري، خاصة في ظل التطورات الإيجابية على الساحة العالمية، وفي مقدمتها تحول السياسة النقدية الأمريكية نحو التيسير.
وأشار إلى أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة منذ سبتمبر الماضي، شكّل عامل دعم مهم للأسواق الناشئة، بعد فترة طويلة من الضغوط التي فرضتها السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة، والتي انعكست سابقًا على تدفقات رؤوس الأموال.
وأوضح عبد الجواد أن تراجع التضخم في مصر، بالتوازي مع استقرار سعر الصرف، انعكس بشكل مباشر على أداء البورصة المصرية، حيث شهدت المؤشرات الرئيسية موجة من الزخم الشرائي على المديين القصير والمتوسط، مع تحسن شهية المستثمرين وارتفاع مستويات السيولة المتداولة.
وكان البنك المركزي المصري قد خفض بالفعل أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في أغسطس، ثم 100 نقطة أساس إضافية في أكتوبر، في إشارة واضحة إلى بدء مرحلة تيسير نقدي محسوبة، تستهدف دعم الاستثمار وتحفيز النمو، دون الإخلال باستقرار الأسعار.
ويرى محللون أن استمرار خفض الفائدة يدفع الأفراد والمؤسسات إلى إعادة توجيه استثماراتهم بعيدًا عن أدوات الدخل الثابت، والبحث عن بدائل تحقق عائدًا أعلى، وهو ما يصب في صالح سوق المال، خاصة في ظل تراجع معدلات التضخم، وتحسن ربحية الشركات المدرجة.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها المقبل في 25 ديسمبر الجاري لمراجعة أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة باستمرار تباطؤ التضخم خلال يناير المقبل، ما يعزز احتمالات اتخاذ خطوة جديدة نحو الخفض أو تثبيت الفائدة تمهيدًا لمزيد من التيسير خلال 2026.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد، إن صناع السياسة النقدية مطالبون بالتركيز على التضخم الأساسي عند اتخاذ قراراتهم، محذرًا من أن بعض الضغوط السعرية لا تزال قائمة في قطاعات الخدمات والطاقة، وهو ما يستدعي الحذر في وتيرة خفض الفائدة.
وأضاف أن السياسة النقدية يجب أن تحقق توازنًا دقيقًا بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار، مؤكدًا أن استدامة النشاط الاقتصادي والتوظيف تمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح دورة التيسير النقدي، وضمان انعكاسها إيجابًا على سوق المال والاقتصاد الحقيقي.