مصر وقطر تفتحان صفحة جديدة في الاستثمار والتجارة: التبادل التجاري يقفز 80%
افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري، في خطوة استراتيجية لتعزيزالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وقطر.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة القطري لشؤونالتجارة الخارجية، والوفد المرافق له، وبمشاركة واسعة من ممثلي مجتمعَي الأعمال في البلدين.
الخطيب: فرص استثمارية واعدة في إطار التكامل وتبادل المزايا
أكد الوزير أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر مبنية على أسس متينة من الثقة والتعاون المشترك، وهو ما انعكس في قوة مؤشراتالتعاون الاقتصادي، حيث بلغ حجم الاستثمارات القطرية في مصر نحو 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل فيقطاعات متنوعة تشمل المالي، الصناعي، السياحي، والطاقة. وأضاف الخطيب أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنسبة 80% خلالالعامين الماضيين، من 80 مليون دولار في 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025، مشيرًا إلى اتساع قاعدةالتعاون وقدرة الشركات على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بعد زيارة الرئيس السيسي إلى الدوحة
وأوضح الخطيب أن زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة ولقائه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أعطت دفعة قوية لمساراتالتعاون الاستثماري، وأسفرت عن الإعلان عن حزمة استثمارات قطرية جديدة في مصر، أبرزها مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحلالشمالي ضمن شراكة كبرى في قطاع التنمية السياحية والعمرانية.
مصر تستعرض مزاياها التنافسية لجذب الاستثمارات
أكد الوزير أن مصر تسعى لترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار خلال السنوات المقبلة، مستندة إلى مقومات تنافسية واضحة تشملالموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر كوادر بشرية مؤهلة بتكلفة تنافسية، وبيئة مستقرة وآمنة لاستيعاب مختلف المشروعات الاستثمارية.
وأضاف أن الدولة ركزت خلال العقد الماضي على بناء أساس اقتصادي صلب من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية، وإنشاء المدنالذكية، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المستقرة، مدعومة بتحول رقمي شامل في الخدمات الحكومية، ما عزز ثقةالمستثمرين واستقرار الاقتصاد الكلي.
سياسات مالية ونقدية داعمة للنمو
وأشار الخطيب إلى أن السياسة النقدية المنضبطة أسهمت في خفض التضخم إلى 12.3% في نوفمبر 2025، مع تعزيز الاحتياطي النقدي إلى 50.2 مليار دولار وزيادة تحويلات المصريينإلى 36.5 مليار دولار. كما تم توسيع القاعدة الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء جديدة، وخفض الرسوم المفروضة على المستثمرين،بما يعزز الشفافية ويقلل التكلفة الفعلية للاستثمار.
قطاعات استثمارية متنوعة ومشاريع مشتركة
وطرح الخطيب أمام مجتمع الأعمال المصري والقطري فرصًا استثمارية في مجالات متعددة تشمل القطاع الصناعي، الصناعات كثيفةالعمالة والوسيطة، السياحة، الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى مجالات أخرى تمثل فرصًا خصبة للتعاون المشترك، مؤكدًا أنالمنتدى يمثل نقطة انطلاق جديدة للشراكات المثمرة بين البلدين.
دعوة لتبادل الخبرات وبناء شراكات اقتصادية مستدامة
واختتم الوزير كلمته بالدعوة إلى استفادة مجتمع الأعمال من هذا المنتدى لتبادل الخبرات ومناقشة الفرص الاستثمارية، وبناء شراكاتحقيقية تسهم في تعظيم العائد الاقتصادي، وتعزز مكانة البلدين في الأسواق الإقليمية والدولية.
