"إيني" الإيطالية تخطط لضخ استثمارات بـ 8 مليارات دولار في مصر
في خطوة استراتيجية لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي وتوسيع دورها كمركز إقليمي للطاقة، أعلنت الحكومة المصرية عن خطط ضخ استثمارات ضخمة في قطاع الغاز والبترول، بالتعاون مع كبرى شركات الطاقة العالمية. تأتي هذه التحركات ضمن نهج الدولة المتكامل لإدارة ملف الطاقة، بما يعظم العائد من الثروات الطبيعية ويضمن زيادة الإنتاج والتصدير، خاصة في ظل التغيرات والاضطرابات الدولية التي تشهدها الأسواق العالمية.
وأوضحت الإنفوجرافات الصادرة عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الاتحاد الدولي للغاز أكد جهود مصر الكبيرة في إنعاش قطاع الغاز الطبيعي، لا سيما في المناطق البحرية مثل شمال الإسكندرية ودلتا النيل. كما أشار الاتحاد إلى أن محطتي إسالة الغاز الطبيعي المسال في إدكو ودمياط وسعتا من قدرات مصر التصديرية، ما عزز مكانتها في الأسواق الأوروبية والآسيوية.
وفي سياق الاستكشاف والإنتاج، كشفت البيانات الرسمية عن إنتاج حقل غاز ظهر 6 وظهر 9 بالبحر المتوسط نحو 135 مليون قدم³ غاز يوميًا، فيما بلغت إنتاجية المرحلتين 10 و11 بمنطقة غرب الدلتا العميق نحو 305 ملايين قدم³ غاز يوميًا و3600 برميل متكثفات بترولية يوميًا. كما سجل إنتاج حقل ريفين 140 مليون قدم³ غاز يوميًا، والبئر جنوب Nut1 في خالدة 50 مليون قدم³ غاز يوميًا، فيما يستهدف رفع إنتاج حقل البرلس إلى 75 مليون قدم³ غاز يوميًا مطلع العام القادم.
وعلى صعيد الاكتشافات الجديدة، سجلت شركة خالدة بالصحراء الغربية إنتاجًا يصل إلى 36 مليون قدم³ غاز يوميًا، بينما بلغ إنتاج الكشفين SHAI-3X وWD 33J-1X 23 مليون قدم³ غاز وأكثر من 3550 برميل بترول يوميًا. كما تضمنت الاكتشافات الحديثة شمال البسنت و"نفرتاري 1" وحقلي كينج مريوط وفيوم، لتعزيز مخزون الغاز المصري.
وفيما يخص الشراكات المستقبلية، تعتزم شركة إيني الإيطالية ضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار، تشمل حفر 200 بئر غاز وبترول. كما تخطط شركة بي بي البريطانية لضخ 5 مليارات دولار، وشركة أركيوس إنرجي الإماراتية 3.8 مليار دولار، إلى جانب استثمارات كبيرة لشركة شل في تطوير حقل غاز غرب مينا وخطط توسعية لشركة أباتشي في الصحراء الغربية.
وتعكس هذه الاستثمارات الضخمة استراتيجية مصر الطموحة لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وتعظيم العائد الاقتصادي، وتوسيع صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية، مع ضمان توفير الطاقة للصناعات والمواطنين على حد سواء.
هذه الجهود تؤكد قدرة مصر على مواجهة تحديات السوق العالمية، وتحويل التحديات الدولية إلى فرص لتعزيز قطاع الطاقة ورفع القدرة الإنتاجية، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد القومي وتوطيد مكانة مصر كلاعب رئيسي في سوق الغاز العالمي.
