الحكومة تتحرك لإنقاذ «ماسبيرو» والصحف القومية من عثرة الديون

جانب من اجتماع الحكومة
جانب من اجتماع الحكومة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لبحث وضع حلول جذرية للمشكلات المالية التي تواجه الهيئة الوطنية للإعلام «ماسبيرو» والهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات التابعة لهما، وذلك في إطار توجه حكومي يستهدف إنقاذ هذه الكيانات التاريخية من أزماتها المتراكمة، وإعادة بناء نموذج مالي مستدام يدعم تطوير الأداء الصحفي والإعلامي.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن اهتمام الحكومة بحل مشكلات «ماسبيرو» والصحف القومية ينطلق من إيمان راسخ بأهمية الدور الوطني والتنويري الذي تقوم به هذه المؤسسات في تشكيل الوعي العام ونشر المعرفة وتعزيز الثقافة المجتمعية، مشددًا على أن استمرار هذا الدور يتطلب معالجة حقيقية للأوضاع المالية، وليس حلولًا مؤقتة.

 

وأوضح مدبولي أن الحكومة تسعى إلى التوصل لحل جذري وشامل للمشكلات المالية التي تواجه الهيئتين، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الأداء المؤسسي وتطوير المحتوى الإعلامي والصحفي، مؤكدًا أن الدعم الحكومي سيكون مشروطًا بوجود رؤية واضحة للإصلاح، تشمل إعادة الهيكلة، وحوكمة الإدارة، وتنمية الموارد الذاتية، لضمان عدم العودة إلى دوامة الاستدانة مرة أخرى.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة سبق أن اتخذت إجراءات مماثلة مع هيئات أخرى كانت تعاني من أعباء مالية ضخمة، ونجحت في تجاوز أزماتها بعد تطبيق نظم حوكمة صارمة وتحقيق إدارة رشيدة ومستدامة، مؤكدًا أن الهدف ليس فقط سداد الديون، بل بناء مؤسسات قادرة على الاستمرار والنمو.

 

وخلال الاجتماع، استعرض كل من المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها لتنمية الموارد وترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الأصول، بما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمؤسسات التابعة لكل هيئة، ودعم قدرتها على تحقيق التوازن المالي.

 

كما ناقش الاجتماع موقف الديون المتراكمة على الهيئتين، خاصة ما يتعلق بالتأمينات والمعاشات والضرائب، وجرى استعراض عدد من المقترحات الحكومية للسداد، في إطار رؤية تستهدف إنهاء هذه الملفات المزمنة مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالحوكمة وحسن الإدارة.

 

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة إعداد دراسة مالية شاملة ودقيقة بالأرقام، تتضمن كافة الإجراءات والمقترحات الخاصة بإصلاح أوضاع المؤسسات الصحفية والإعلامية، مؤكدًا أن الحكومة تتحلى بالمرونة والاستعداد الكامل لدعم هذه المؤسسات، شريطة تنفيذ إصلاح مالي حقيقي يعيد لها الاستقرار، ويُمكّنها من أداء دورها الوطني بكفاءة واستدامة.

تم نسخ الرابط