البنك المركزي الأوروبي: 4.2 مليار يورو خسائر الاحتيال المالي في 2024
كشف البنك المركزي الأوروبي أن معدل الاحتيال في المدفوعات داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية ظل مستقرًا خلال عام 2024 عند نحو 0.002% من إجمالي قيمة المعاملات، رغم ارتفاع القيمة الإجمالية للخسائر إلى 4.2 مليار يورو، مقارنة بـ 3.5 مليار يورو في عام 2023.
وأوضح أن هذا الارتفاع يعكس تطور أساليب الاحتيال، لا سيما تلك القائمة على التلاعب بالمستخدمين، رغم استمرار فعالية أنظمة المصادقة القوية للعملاء في الحد من المخاطر التقليدية.
جاء ذلك في التقرير المشترك الصادر عن الهيئة المصرفية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي لعام 2025، والذي يغطي بيانات الاحتيال في المدفوعات خلال الفترة من 2022 إلى 2024.
وأكد التقرير أن تطبيق متطلبات المصادقة القوية للعملاء منذ عام 2020 أسهم بشكل ملموس في تقليص مستويات الاحتيال، خاصة في مدفوعات البطاقات، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تطوير أدوات حماية إضافية لمواجهة أنماط احتيال جديدة آخذة في الظهور.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي خسائر الاحتيال بلغ 3.4 مليار يورو في 2022، و3.5 مليار يورو في 2023، قبل أن يقفز إلى 4.2 مليار يورو في 2024، مع تفاوت واضح بحسب وسيلة الدفع والدولة.
وسجلت تحويلات الائتمان خسائر قدرها 2.2 مليار يورو بزيادة سنوية 16%، بينما ارتفعت خسائر مدفوعات البطاقات الصادرة داخل الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى 1.329 مليار يورو بنمو سنوي 29%.
وبيّن التقرير أن المعاملات التي خضعت للمصادقة القوية كانت أقل عرضة للاحتيال، في حين ارتفعت مخاطر الاحتيال في مدفوعات البطاقات بنحو 17 مرة عند تنفيذها خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، حيث لا يُلزم بتطبيق هذه المصادقة.
كما أظهر أن مستخدمي خدمات الدفع تحملوا نحو 85% من خسائر الاحتيال في تحويلات الائتمان خلال 2024، نتيجة عمليات احتيال تعتمد على استدراجهم للموافقة على معاملات غير مشروعة.
وأكد التقرير أن الإطار التنظيمي الأوروبي أسهم في تعزيز الشفافية وجمع البيانات، لكنه يتطلب تحديثًا مستمرًا لمواكبة التحديات المتسارعة في مجال الاحتيال المالي الرقمي.