فلوسنا راحت فين؟.. حاجزو مشروعات "ماونتن فيو ومكسيم وذا مارك" يطالبون بتدخل وزير الإسكان لحل أزمتهم
نظم عدد من الحاجزين لمشروعات شركة مكسيم وقفة احتجاجية متضررين من تأخير استلام وحداتهم، مناشدين وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني التدخل لحل الأزمة واستلام الوحدات بعد تأخير أكثر من 6 سنوات.
وقفة احتجاجية ضد شركات «ماونتن فيو ومكسيم وذا مارك»
وقال أحد المواطنين إنه تعاقد مع شركة مكسيم لشراء شاليه في عام 2016، وكان موعد الاستلام في العقد 30 أغسطس 2019، وعند زيارة المشروع لم نجد أي شئ وموقع المكان عبارة عن صحراء ليس بها أي مباني، ورغم ذلك استمر الحاجزين في سداد الأقساط المستحقة في مواعيدها المحددة.
وأضاف أنه بعد الذهاب للشركة لمعرفة التفاصيل وأسباب التأخير، علمو أن شركة مكسيم تعاقدت مع شركة ذا مارك للدخول كشركاء في المشروع، كما تم التعاقد مع ماونتن فيو، وتم بيع جزء من الأرض وتغيير اسم المشروع من بو آيلاند إلى بلاج، موضحًا أن أكثر من 3 آلاف حاجز لا يعلمون أين ذهبت اموالهم، والشركات الثلاثة ترفض الاعتراف بأحقيتهم في المشروعات.
وعبر أحد الحاجزين عن استيائه من تأخير تسليم الوحدات حتى الآن، موضحا أنه تعاقد على شراء وحدة سكنية في عام 2019 من شركة مكسيم بمشروع بوساندس، والذي تم تغييره إلى بلاج بعد أن قامت شركة مكسيم ببيع جزء من الأرض إلى ماونتن فيو، موضحًا أن الحاجزين يريدون معرفة أين ذهبت أموالهم؟!
كما سلط الإعلامي نشأت الديهي الضوء على وقفة احتجاجية سلمية نظمها عدد من المواطنين المتضررين من تأخر تسليم وحداتهم السكنية، من بينهم عملاء بمشروعات تابعة لشركة «ماونتن فيو»، متسائلا عن دور الدولة والجهات المعنية في حماية حقوق المشترين.
وقال الديهي، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم» على قناة TEN، إنه لفت انتباهه عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجمع عدد من المواطنين يرفعون لافتات للمطالبة بحقوقهم، مؤكدا أن مظهر المشاركين عكس طبيعة مختلفة للاحتجاج، مضيفا: «ناس محترمة، سيدات ورجال منهم لواءات ومهندسين وأطباء، السؤال هنا: مين اللي اضطرهم يقفوا الوقفة دي؟ ومين قصر في أداء عمله؟».
وأوضح أن المحتجين لديهم شكاوى مريرة ضد بعض المطورين العقاريين، مؤكدا أنه لا تجمعه أي علاقة شخصية بهم، ومتابعته جاءت فقط من خلال ما تم تداوله على السوشيال ميديا، معلقا: «الناس دي مستثمرين، فيهم مصريين شغالين برة، اشتروا بيوت وشاليهات في الساحل، ودفعوا فلوسهم من سنين».
وأكد الديهي أن دور الدولة الأساسي هو حماية المواطنين، قائلا: «مينفعش أدي أرض لمطور يعمل كمباوند أو منتجع ويبيع للناس وبعدين نسيبهم من غير رقابة أو متابعة فين الجهات المعنية؟».
واختتم حديثه بنقل شكوى أحد المتضررين: «في ناس بتقول إنها دفعت الفلوس من سنة 2018، ولحد دلوقتي لم تستلم وحداتها»، مشددا على أنه سيتواصل مع الأطراف المعنية لإتاحة حق الرد، ومطالبا بسرعة التدخل لحل الأزمة وحماية حقوق المشترين.