حزمة تمويل بـ200 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لمصر لتطوير شبكة الكهرباء
كشف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن دعم تحول مصر نحو الاقتصاد الأخضر من خلال حزمة تمويل بقيمة 200 مليون يورو لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
تُمثّل هذه الحزمة التمويلية إحدى أولى استثمارات تطوير شبكات الكهرباء في مصر، وذلك في إطار برنامج استثماري أشمل تنفّذه الشركة المصرية لنقل الكهرباء ضمن ركيزة الطاقة التي يقودها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار "مبادرة الترابط بين المياه والغذاء والطاقة" ’نُوَفّي’. وتشمل الحزمة قرضًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة تصل إلى 165 مليون يورو، مدعومًا بمنحة استثمارية من منصة الاستثمار في الجوار التابعة للاتحاد الأوروبي (EU NIP) تصل إلى 35 مليون يورو.
ويأتي الاستثمار في البنية التحتية لشبكة الكهرباء التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء استجابةً عاجلةً للنمو في الأحمال القصوى للكهرباء، ولتمكين دمج مبادرات الطاقة المتجددة الطموحة في مصر خلال السنوات المقبلة.
ويساهم التمويل في تعزيز وتدعيم شبكة نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية من خلال تطوير محطة محولات بجهد 500 كيلوفولت في محافظة القاهرة، وهو استثمار محوري لاستقرار الشبكة، ومرتبط بشكل مباشر بخطة إيقاف تشغيل محطة شبرا الخيمة العاملة بالغاز، إحدى محطات الطاقة الحرارية المدرجة ضمن ركيزة الطاقة في برنامج ’نُوَفّي’.
وسيدعم هذا الاستثمار أيضًا إنشاء خط نقل كهرباء عالي الجهد لنقل أكثر من 2.1 غيغاواط من الطاقة المتجددة من منطقة خليج السويس كما ويسهم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر في خفض تكاليف الطاقة ودعم التنفيذ التدريجي لسياسات إلغاء دعم الطاقة، ومن خلال هذين المشروعين الفرعيين، سيتم الحد من فاقد النقل في منظومة الكهرباء الوطنية، بما يؤدي إلى خفض الانبعاثات الكربونية السنوية بنحو 22,584 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
أُطلق برنامج «نُوَفّي» في عام 2022 بهدف دعم أجندة مصر الوطنية للعمل المناخي من خلال حشد التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة بما يعزز مسار التحول الأخضر في البلاد، ويُعدّ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الشريك الرئيسي لمصر في ركيزة الطاقة ضمن البرنامج، والتي حظيت كذلك بدعم من شركاء تنمويين دوليين آخرين، بإجمالي تعهدات تتجاوز 500 مليون دولار أمريكي.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائلة: يعكس هذا الاستثمار قوة شراكتنا الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي في إطار برنامج نُوَفِّي، كما يبرز كيف يمكن للتمويل المختلط أن يُسهم في تسريع التحول الأخضر في مصر، ويتيح توظيف أدوات التمويل المختلط من خلال منصة "نُوَفِّي" حشد الموارد على نطاق واسع ودفع النمو الاقتصادي المستدام، بالتوازي مع تحقيق أهدافنا المناخية. ومن خلال تحديث شبكة الكهرباء وتمكين دمج مشروعات الطاقة المتجددة على نطاق واسع، نعمل على خفض الانبعاثات، وتعزيز الكفاءة، وبناء نظام طاقة أكثر مرونة واستدامة."
وصرّح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قائلاً: "يُمثل هذا الاستثمار الاستراتيجي، الذي تم حشده عبر برنامج "نُوَفِّي" وشركائنا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، خطوة حاسمة في مسيرة التحول الأخضر لمصر وإن تحديث شبكة الكهرباء الوطنية لدينا هو أساس لنجاحنا في دمج الـ 22 غيغاواط المستهدفة من القدرات المتجددة بحلول 2030. ويؤكد هذا التمويل التزامنا الراسخ بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز استقرار الشبكة، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري كمركز إقليمي للطاقة والمنتجات الخضراء. تستهدف استراتيجيتنا المتكاملة للطاقة المستدامة (ISES) ، التي يجري تحديثها حاليًا لتمتد حتى عام 2040، أن تصل حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 65%. تتواءم هذه الرؤية بشكل كامل مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. يستهدف برنامج " نُوَفّي " خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 17 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا."
وقالت السفيرة أنجلينا آيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر: "يسهم هذا المشروع المدعوم من الاتحاد الأوروبي في دفع ثورة الطاقة المتجددة في مصر. واستنادًا إلى المشروع الأول الذي شمل إنشاء 800 كيلومتر من خطوط النقل والمحطات الفرعية، تعمل هذه المبادرة الثانية على ربط المنتجين من القطاع الخاص بالشبكة، ومع مشروع ثالث أكبر قيد الإعداد، فإن مستقبل الطاقة النظيفة في مصر بات لا يمكن إيقافه".
من جانبه، رحّب جريغ جايت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالشراكة قائلًا: يمثّل توقيع هذا الاستثمار الاستراتيجي ضمن منصة برنامج "نُوَفّي" محطة ناجحة جديدة في مسار تعاوننا. وبصفتنا الشريك الرئيسي لمصر في ركيزة الطاقة ضمن هذه المنصة، أفخر برؤية رؤيتنا المشتركة تتحول إلى خطوات عملية ملموسة. ومن خلال تحديث أنظمة الكهرباء وتعزيز الطاقة المتجددة، تخطو مصر خطوات جريئة نحو تحسين تكاليف الطاقة عبر تطوير منظومة طاقة المستقبل".