تباطؤ التضخم في مصر يعزز توقعات خفض الفائدة ويخفف الضغوط على الأسر
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 12.3% خلال نوفمبر 2025، مقارنة بـ12.5% في أكتوبر السابق، فيما بلغ معدل التضخم السنوي على مستوى الجمهورية نحو 10% مقابل 10.1% في أكتوبر، ويأتي هذا التراجع بعد موجة ارتفاع قياسية بلغت 38% في سبتمبر 2023، مدعومة بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار وقعتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، ونتيجة نمو ضعيف لأسعار الأغذية والمشروبات، مما ساعد على تعويض الزيادات في بنود أخرى من سلة أسعار المستهلكين.
يقول أحمد ناشي، خبير الاستثمار، إن بيانات التضخم الأخيرة تمثل “محفزاً قوياً لتوقع خفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي”.
وأشار إلى أن خفض الفائدة المتوقع سيشجع على استمرار تدفق السيولة إلى السوق ويعزز نشاط الاستثمار المحلي، بما ينعكس إيجاباً على حركة الاقتصاد بشكل عام.
وأكد محمد كمال، الخبير الاقتصادي، أن "انخفاض معدل التضخم حتى ولو بشكل طفيف يوفر مجالاً للبنك المركزي في دعم السياسات النقدية، ويقلل الضغوط على الأسر، خاصة مع استمرار زيادات أسعار الطاقة والخدمات الأساسية"، مضيفاً أن استمرار تباطؤ التضخم يشير إلى قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات وتخفيف الأعباء المالية عن المستهلكين.
ويؤكد الخبراء أن هذا التباطؤ يوفر فرصاً للبنك المركزي لمواصلة سياساته النقدية الحذرة، بما يوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على الأسعار، موضحين إلى أن هذه المستويات تساهم في استقرار الأسعار وتعطي مرونة للبنك المركزي في إدارة السيولة والسياسات النقدية خلال الفترة المقبلة.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن تباطؤ التضخم يخلق بيئة أكثر استقراراً للأسواق المحلية، ويحفز المستثمرين على ضخ المزيد من السيولة في القطاعات الإنتاجية، ما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز نمو القطاعات المختلفة، كما أن تباطؤ التضخم يزيد القدرة الشرائية للطبقات المختلفة، وهو عامل مهم لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وعلى المدى المتوسط، يرى الخبراء أن استمرار تباطؤ التضخم، مع الحفاظ على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، سيعزز من فرص الاقتصاد المصري في تحقيق نمو مستدام، مع قدرة أكبر على التعامل مع أي صدمات خارجية محتملة، سواء كانت نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً أو تغيرات في الأسواق المالية الدولية، مؤكدين انخفاض التضخم في نوفمبر 2025 يعد مؤشراً إيجابياً على فعالية السياسات الاقتصادية للبنك المركزي، ويعطي إشارات مشجعة حول قدرة الدولة على التحكم في الأسعار واستقرار الأسواق، مع دعم النشاط الاقتصادي وتمكين الأسر من مواجهة التحديات المعيشية.
وتشير البيانات إلى أن التراجع في معدل التضخم جاء بفضل الاستقرار النسبي في أسعار الأغذية والمشروبات، التي تشكل جزءاً كبيراً من سلة المستهلكين، بالإضافة إلى تحسن بعض الخدمات الأساسية وأسعار الطاقة التي كانت سبباً رئيسياً في موجات التضخم السابقة.
وفي سياق السياسات النقدية، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع نوفمبر الماضي، حيث ثبت سعر عائد الإيداع عند 21%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 22%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.5%، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.5%.