مصادر: حزمة حوافز استثمارية جديدة للعاصمة والعلمين الجديدة
أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية انتهت من إعداد حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية تستهدف رفع جاذبية منطقتي الأعمال المركزية في العاصمة والعلمين الجديدة، موضحة أن الهدف هو تعزيز تدفقات رؤوس الأموال وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية الجارية.
وأوضحت المصادر أن الحوافز تتضمن إعفاءات ضريبية جزئية وتسهيلات موسّعة في إجراءات تأسيس الشركات، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تبسيط عمليات الاستثمار وتقليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مع التركيز على جذب مشروعات نوعية ذات قيمة مضافة عالية.
وأفادت المصادر أن الحكومة أعدت الصيغة النهائية للحوافز في قانون جديد سيُطرح قريبًا على مجلس النواب، تمهيدًا للحصول على الموافقة النهائية ثم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي ضمن مسار إصلاح تشريعي شامل يهدف إلى خلق بيئة استثمارية محفزة ومستقرة وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وأوضحت المصادر أن الحوافز الجديدة ستوفر فرصًا استثمارية مغرية في مجالات الخدمات المالية، التكنولوجيا، والصناعات الخفيفة والثقيلة، مع ضمان سرعة تأسيس الشركات وتسهيل إجراءات التشغيل، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة بدعم المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة في تنفيذ مشروعات استراتيجية طويلة الأمد.