طفرة تاريخية في الخدمات المالية غير المصرفية.. الرقابة المالية تُطلق أول شركة تأمين متناهي الصغر

في خطوة تُعد الأولى من نوعها، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة «سوا» كأول شركة متخصصة في التأمين متناهي الصغر في السوق المصري، إلى جانب منح أول ترخيص لشركة ناشئة رقمية لمزاولة نشاط التمويل العقاري تحت اسم «منزل فين»، فضلًا عن الموافقة على تأسيس شركة «لاكي» كشركة ناشئة رقمية لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.

لا يفوتك

كيان ايجيبت تعلن عن تخفيضات جديدة على أسعار صيانة سيارات سيات وكوبرا

وتعكس هذه القرارات المتلاحقة نقلة نوعية في مسار تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم توجه الدولة نحو تعميق الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الحديثة، خاصة الفئات غير المتعاملة مع النظام المصرفي التقليدي.

أول شركة تأمين متناهي الصغر تدخل السوق المصري

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة «سوا» لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، وذلك في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، الذي أتاح ولأول مرة إنشاء شركات متخصصة في هذا النشاط الحيوي.

ويستهدف هذا النوع من التأمين تقديم منتجات تأمينية مبسطة تتناسب مع الشرائح المجتمعية الأكثر احتياجًا، والتوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، إلى جانب ابتكار حلول تأمينية جديدة تدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

ترخيص أول شركة ناشئة رقمية للتمويل العقاري

وفي سياق متصل، أصدرت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية موافقتها على منح أول ترخيص لشركة «منزل فين» لمزاولة نشاط التمويل العقاري كشركة ناشئة رقمية، إلى جانب السماح لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، في خطوة تعكس تطور الإطار التنظيمي لاستخدام التكنولوجيا المالية في السوق المصري.

«لاكي» تدخل سوق التمويل الاستهلاكي كشركة ناشئة

كما وافقت اللجنة على تأسيس شركة «لاكي» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي كشركة ناشئة رقمية، ضمن جهود الهيئة لدعم الابتكار المالي، وتوفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات المستهلكين، وتواكب التحولات الرقمية المتسارعة.

جاهزية تشريعية وتكنولوجية للنظام المالي غير المصرفي

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه القرارات تعكس جاهزية البنية التكنولوجية والتنظيمية للنظام المالي غير المصرفي، مشيرة إلى أن الموافقات جاءت بعد التأكد من امتثال الشركات لكافة المتطلبات التنظيمية والتكنولوجية، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين، وتحقيق الاستدامة المالية.

وتختص لجنة البت، التي تم تشكيلها بقرار رئيس الهيئة رقم 3196 لسنة 2023، بالنظر في طلبات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية، فضلًا عن القيد في سجل خدمات التعهيد، ومنح التراخيص المؤقتة للشركات الناشئة، واقتراح تطوير الضوابط التنفيذية ذات الصلة.

دفعة قوية للشمول المالي والاقتصاد الرقمي

وتُعد هذه الخطوات بمثابة دفعة قوية نحو تعميق الشمول المالي، وتعزيز ثقة المستثمرين في سوق الخدمات المالية غير المصرفية، وفتح آفاق جديدة أمام الابتكار الرقمي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة.