وزارة الصناعة تمنح حزمة مهـل وتيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة حتى أبريل 2026

كامل الوزير وزير
كامل الوزير وزير الصناعة

أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، في إطار دعم المستثمرين الجادين وتحفيز دخول المشروعات إلى مرحلة التشغيل دون خسائر أو أعباء مالية كبيرة، مع الحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل.

وتسري هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026، وتنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتشمل المشروعات وفقاً لحالتها التنفيذية:

 

مهلة 6 أشهر للمشروعات المنفذة بنسبة كبيرة

 

تُمنح المشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات مهلة 6 أشهر لاستكمال المشروع واستخراج الترخيص والسجل الصناعي.

 

الإعفاء الكامل من غرامات التأخير خلال هذه المهلة، لتوفير الوقت اللازم لتدبير الآلات والمعدات واستكمال إجراءات التشغيل.

 

مهلة 12 شهرًا للمشروعات المنفذة جزئيًا

 

تشمل المشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت حتى 50% من الإنشاءات وحاصلة على رخصة بناء.

 

يُمنح لهذه الفئة مهلة 12 شهرًا مع الإعفاء من غرامة التأخير خلال الستة أشهر الأولى فقط، على أن تُحتسب الغرامات عن الفترة المتبقية.

 

مهلة 18 شهرًا للمشروعات غير المبنية

 

تشمل المشروعات التي لم تستخرج رخصة بناء ولم تبدأ أي أعمال إنشائية على الأرض المخصصة لها.

 

تُمنح مهلة 18 شهرًا لاستخراج رخصتي البناء والتشغيل والسجل الصناعي، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط.

 

إعادة التعامل على الأراضي المقرر سحبها

 

المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض، أو لم يتم طرحها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها بنفس المستثمر بالسعر الحالي المعتمد مع سداد الغرامات المستحقة.

 

أهداف التيسيرات

 

تمكين المستثمرين الجادين من استكمال مشروعاتهم دون خسائر مالية كبيرة.

 

تعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية كمورد استراتيجي للتنمية الصناعية.

 

دعم التوازن بين تسهيل الإجراءات للمستثمرين وحماية حقوق الدولة.

 

دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل بسرعة، بما يساهم في زيادة الإنتاج والتوظيف وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

 

ضوابط التيسيرات

 

عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي.

 

عدم إصدار موافقات بيئة لإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي.

 

عدم قبول طلبات تغيير النشاط قبل مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي، مع مراعاة الاستثناءات للمنتجات الفرعية.

 

دعوة للمستثمرين

 

دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات بسرعة تقديم طلباتهم للهيئة قبل انتهاء المهلة المحددة، لضمان استكمال مشروعاتهم ودخولها مرحلة التشغيل دون أعباء إضافية.

تم نسخ الرابط