المالية: 1.7 مليار دولار مشروعات جاهزة للطرح على القطاع الخاص
أكد عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن الحكومة المصرية تمتلك حاليًا حزمة من المشروعات الجاهزة للطرح على القطاع الخاص، تصل قيمتها إلى نحو 1.7 مليار دولار، وذلك في إطار تنفيذ سياسة ملكية الدولة الهادفة إلى توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة.
وأوضح حنورة، أن الدولة تمضي قدمًا في إعادة هيكلة دورها داخل الاقتصاد، عبر إتاحة فرص استثمارية حقيقية أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة، وتحفيز النمو، ورفع معدلات التشغيل.
وأشار إلى أن برنامج المشاركة مع القطاع الخاص يُعد أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق هذه الأهداف، حيث يركز على جذب الاستثمارات إلى قطاعات حيوية، مع ضمان استدامة المشروعات وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية طويلة الأجل، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تجهيز المشروعات من الناحية الفنية والمالية والتعاقدية قبل طرحها لضمان نجاحها.
وفي هذا السياق، كشف رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص عن الاستعداد لطرح مشروعين لتحلية مياه الشرب خلال شهر يناير المقبل، بإجمالي استثمارات تصل إلى 900 مليون دولار، موضحًا أن المشروع الأول يقع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بينما يُنفذ المشروع الثاني في منطقة جنوب العلمين.
وأضاف أن مشروعات تحلية المياه تأتي ضمن أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، في ظل التحديات المرتبطة بالموارد المائية، والزيادة السكانية، والتوسع العمراني، لافتًا إلى أن الاعتماد على الشراكة مع القطاع الخاص يتيح الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية، إلى جانب تقليل الأعباء التمويلية على الدولة.
وأكد حنورة أن الحكومة تحرص على توفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال أطر قانونية واضحة، ونماذج تعاقدية متوازنة تضمن توزيع المخاطر بين أطراف الشراكة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجعهم على الدخول في مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الطروحات في قطاعات متنوعة، في إطار توجه الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر للتنمية المستدامة.