«الخطيب»: صافي الأصول الأجنبية تحول من العجز إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات المنتدى الذي نظمته شركة «لينكس للاستشارات» تحت عنوان «من السياسة إلى الممارسة: تعميق التكامل التجاري بين مصر وأفريقيا»، وذلك بحضور المهندس محمد الجوسقي مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون التخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة، وخبراء الاقتصاد، ورجال الأعمال، وممثلي القطاع الخاص.
رؤية حكومية لتعزيز الاستثمار والتجارة مع أفريقيا
واستعرض وزير الاستثمار خلال المنتدى استراتيجية مصر لتحسين بيئة الاستثمار والتجارة، وزيادة حجم الصادرات إلى الأسواق الأفريقية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل أولوية رئيسية في رؤية الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال الخطيب إن مصر أعدّت الأرضية خلال السنوات الماضية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية، عبر سياسات اقتصادية تتسم بالاستقرار والشفافية، بما يمكّن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم بثقة، ويمنحهم رؤية واضحة لتوجهات الدولة وإطارها المؤسسي والتنفيذي.
السياسة النقدية: تراجع التضخم وارتفاع الاحتياطي
وأوضح الوزير أن السياسة النقدية استهدفت بالأساس خفض معدلات التضخم وإعادة الانضباط النقدي، مشيرًا إلى نجاح هذه الجهود في تراجع معدل التضخم إلى نحو 11.6% في يونيو 2025، وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار، إلى جانب تحول صافي الأصول الأجنبية من العجز إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار.
السياسة المالية: زيادة الإيرادات دون أعباء جديدة
وأضاف الخطيب أن الدولة، على صعيد السياسة المالية، ركزت على إعادة بناء الثقة وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مع تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، وهو ما أسفر عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أي أعباء جديدة.
انفتاح تجاري وإصلاحات جمركية
وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية اعتمدت سياسة تجارية قائمة على الانفتاح الأكبر على الأسواق العالمية، موضحًا أن الإصلاحات الأخيرة أدت إلى خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65%، مع خطة للوصول إلى 90% خلال الفترة المقبلة ليصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط.
وأشار إلى إلغاء العديد من العوائق غير الجمركية، ما وفّر على الاقتصاد المصري أكثر من 1.5 مليار دولار خلال العام الحالي.
التحول الرقمي ومنصة موحدة للأعمال
وأوضح الخطيب أن مصر تستعد للمرحلة المقبلة من التطوير المؤسسي والتحول الرقمي الشامل، كاشفًا عن عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على إطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال، تربط بين إجراءات التأسيس والتراخيص والمدفوعات والالتزامات المالية والجمركية في نظام متكامل، بما يختصر الوقت والإجراءات، ويعزز الشفافية والثقة بين الدولة والمستثمرين.
كما نوّه بالمزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وعلى رأسها تكلفة الإنتاج التنافسية، والقاعدة البشرية الضخمة، والبنية التحتية المتطورة، والموقع الاستراتيجي الفريد، مؤكدًا أن هذه العوامل تدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام ينعكس على حياة المواطنين.
6 مناطق لوجستية لانطلاق التجارة إلى أفريقيا
ومن جانبه، استعرض المهندس محمد الجوسقي خطط الوزارة لتحقيق التكامل التجاري مع أفريقيا، عبر الاستفادة من الاتفاقيات والتكتلات الإقليمية، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) وتجمع الكوميسا، وتعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري بالقارة، والاستغلال الأمثل لأصول شركة جسور.
وقال الجوسقي إن الوزارة استهدفت زيادة التبادل التجاري مع عدد من الدول الأفريقية في المرحلة الأولى، وفق معايير محددة تستند إلى الميزة التنافسية لتلك الدول، مشيرًا إلى أن الوزارة حددت ست مناطق لوجستية تنطلق منها حركة التجارة المصرية إلى مختلف دول القارة.
حلول لوجستية ومالية لدعم الصادرات
وأضاف أن الوزارة عملت على مواجهة التحديات التي تعوق التوسع التجاري في أفريقيا، من خلال تعزيز الربط البحري والبري بالمناطق اللوجستية، والتنسيق مع البنك المركزي لدعم دور البنوك المصرية في القارة، بما يسهم في تيسير المعاملات المالية.
كما أشار إلى الاستفادة من برنامج رد الأعباء التصديرية لتشجيع الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الأفريقية، وتنظيم بعثات تجارية ومعارض دائمة، إلى جانب تعزيز التنسيق المؤسسي وتوحيد أدوار الجهات العاملة في مجال التجارة الخارجية.
نقاش موسع مع القطاع الخاص
وشهد المنتدى نقاشًا تفاعليًا موسعًا تناول تعزيز التنافسية التصديرية لمصر، ورؤى القطاع الخاص، وفرص توسيع الصادرات إلى أفريقيا، وما تتطلبه من خدمات لوجستية وحلول تمويل، إضافة إلى تمكين الصادرات المستدامة والخضراء بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الأفريقية الناشئة.
