هبوط التضخم البريطاني يفاجئ الأسواق.. 3.2% في نوفمبر تفتح الباب أمام خفض وشيك للفائدة
كشفت بيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء عن تراجع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة بوتيرة أسرع من التوقعات، ليسجل 3.2% خلال نوفمبر، مقارنة بـ 3.6% في أكتوبر، في تطور يعزز بقوة احتمالات اتجاه بنك إنجلترا نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير قبل نهاية العام.
قراءة أقل من التوقعات ورسالة واضحة للبنك المركزي
وجاءت القراءة دون توقعات الاقتصاديين في استطلاع «رويترز»، الذين رجحوا بلوغ التضخم 3.5% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في نوفمبر، ليحقق بذلك أدنى مستوى سنوي منذ مارس الماضي، وفق ما نقلته شبكة «سي إن بي سي»، في إشارة واضحة إلى تراجع الضغوط السعرية داخل الاقتصاد البريطاني.
الغذاء يقود التراجع المفاجئ
وأوضح غرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية، أن الانخفاض يعود بالأساس إلى تراجع أسعار المواد الغذائية، والتي تشهد عادة ارتفاعًا قبيل موسم أعياد الميلاد، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في أسعار الكعك والبسكويت وحبوب الإفطار، ما خفف من حدة التضخم خلال الشهر.
خفض الفائدة يلوح في الأفق
وتعزز هذه البيانات، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 5.1%، التوقعات بأن تتجه لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا، والمكونة من تسعة أعضاء، إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.75% خلال اجتماعها المرتقب يوم الخميس.
تصويت منقسم وصوت الحسم لمحافظ البنك
ويرجح محللون أن يأتي قرار لجنة السياسة النقدية بنتيجة خمسة أصوات مقابل أربعة لصالح خفض الفائدة، مع توقع أن يكون صوت محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، هو الصوت الحاسم في تمرير القرار، في ظل تزايد المخاوف من تباطؤ اقتصادي أعمق.
بيانات سلبية تدفع نحو التحرك
وفي هذا السياق، قال سورين ثيرو، مدير الشؤون الاقتصادية في معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين في إنجلترا وويلز (ICAEW)، إن بيانات التضخم الأخيرة، إلى جانب الكم الكبير من المؤشرات الاقتصادية السلبية الصادرة مؤخرًا، تجعل من خفض الفائدة غدًا سيناريو شبه حتمي، في محاولة لدعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط على النشاط الاقتصادي.
ويترقب المستثمرون والأسواق العالمية قرار بنك إنجلترا باهتمام بالغ، لما يحمله من دلالات على مسار السياسة النقدية البريطانية خلال عام 2026.
