خفض الدين الخارجي لـ40% من الناتج المحلي هدف استراتيجي.. وخبير: المسار الحالي يعزز الاستدامة المالية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين الخارجي إلى نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وجعلها سقفًا لا يمكن تجاوزه خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجية واضحة لتعزيز الاستقرار المالي وتقليل المخاطر المرتبطة بالاقتراض الخارجي.
وأوضح مدبولي أن المعدل الحالي للدين الخارجي يدور حول 44% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة لا تزال ضمن الحدود الآمنة دوليًا، التي تتراوح بين 40% و45%، مشددًا على أن الدولة تتعامل مع ملف الدين بمنهج متوازن يراعي احتياجات التنمية دون تحميل الأجيال القادمة أعباء إضافية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على خفض الدين من خلال زيادة موارد النقد الأجنبي، وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية والتصديرية، إلى جانب ترشيد الاقتراض الخارجي وتوجيهه فقط للمشروعات ذات العائد الاقتصادي الواضح، بما يضمن القدرة على السداد ويحافظ على استقرار الموازنة العامة.
من جانبه، قال محمد كمال، الخبير الاقتصادي، إن التوجه الحكومي نحو تثبيت سقف للدين الخارجي يمثل رسالة إيجابية للأسواق والمستثمرين، ويعكس انتقال الدولة من إدارة الأزمة إلى التخطيط طويل الأجل للاستدامة المالية.
وأضاف كمال في تصريحات خاصة لـ"سمارت فاينانس"، أن خفض نسبة الدين الخارجي، بالتوازي مع إطالة آجال الاستحقاق وتقليل تكلفة التمويل، من شأنه أن يخفف الضغوط على الاحتياطي النقدي، ويمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية وتقلبات الأسواق العالمية.
وأوضح أن الحفاظ على الدين الخارجي داخل النطاق الآمن يدعم التصنيف الائتماني لمصر، ويُحسن من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاعات الإنتاجية، مؤكدًا أن الأهم ليس فقط خفض النسبة، وإنما ضمان توجيه التمويل المتاح إلى مشروعات تحقق نموًا حقيقيًا وقابلًا للاستمرار.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب استمرار الإصلاحات الهيكلية، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي والتصدير، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل الحاجة المستقبلية للاقتراض الخارجي.