تثبيت أسعار السلع الأساسية.. استراتيجية مصرية لدعم القدرة الشرائية وتحقيق استقرار السوق
شهدت الأسواق المصرية خلال العامين الماضيين تقلبات ملحوظة في أسعار السلع الأساسية نتيجة الضغوط التضخمية والتغيرات الاقتصادية العالمية، مما دفع الحكومة إلى تبني سياسات واضحة لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة تسعى لتثبيت أسعار السلع الأساسية كأحد أهم أدوات دعم الأسر وتخفيف الأعباء المعيشية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى أن يشعر المواطن بشكل مباشر بنتائج التحسن الاقتصادي.
ويندرج تثبيت الأسعار ضمن منظومة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الحكومة، بالتوازي مع رفع الأجور وتحسين برامج الدعم الاجتماعي، مشيرة إلى أن الهدف هو تحقيق استقرار اقتصادي طويل المدى وليس مجرد حلول مؤقتة، فالحكومة تعمل على مراقبة حركة الأسواق بشكل يومي، مع التركيز على القطاعات الأكثر تأثيرًا على الأسر المصرية، مثل المواد الغذائية الأساسية، والبترولية، والمنتجات الاستهلاكية.
ومن جانبه، أكد محمد كمال الخبير الاقتصادي، أن تثبيت أسعار السلع الأساسية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز ثقة المستهلكين في السوق، مشيرًا إلى أن تقلب الأسعار قد يؤدي إلى تضخيم الأعباء المعيشية، خصوصًا للأسر منخفضة الدخل.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"سمارت فاينانس"، إلى أن تثبيت الأسعار لا يعني بالضرورة توقف الأسواق عن التحرك الطبيعي، بل يشير إلى وجود ضوابط صارمة للتعامل مع السلع الأساسية الحساسة، موضحًا أنه من الضروري أن تصاحب هذه السياسات برامج دعم للإنتاج المحلي وتحسين سلاسل الإمداد، حتى لا تتعرض السوق لأي نقص يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ.
وأكد الخبير الاقتصادي أن تثبيت أسعار السلع الأساسية يتطلب أيضًا مرونة في التفاعل مع التغيرات العالمية، مثل أسعار الطاقة والمواد الخام، التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج، موضحًأ أن الحكومة المصرية تعمل على إيجاد التوازن بين حماية المستهلك وضمان استدامة المنتجين المحليين، بما يعزز استقرار السوق ويحد من التضخم.
كما شدد خبراء التجارة على أهمية متابعة حركة العرض والطلب بشكل مستمر، مع تطوير برامج رقمية لمراقبة أسعار السلع على مدار الساعة، وتقديم تقارير دورية للجهات الرقابية، لضمان استدامة تثبيت الأسعار وتحقيق العدالة بين المنتج والمستهلك.
وفي الختام، يرى محللون أن تثبيت أسعار السلع الأساسية في مصر خطوة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما أنه يعكس جدية الحكومة في تطبيق سياسات اقتصادية تحمي المواطنين من الضغوط المعيشية، وتتيح للأسر القدرة على التخطيط المالي بشكل أفضل، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق تنمية مستدامة خلال السنوات القادمة.
