سنوات انتظار بلا مفاتيح.. أزمة تسليم وحدات "ماونتن فيو" و"مكسيم" و"ذا مارك" تتفاقم
تعتبر العقارات من أبرز وأهم القطاعات في مصر سواء كان الشراء بها للسكن أو الاستثمار، حيث يهتم بها العديد من المواطنين، خاصة في المناطق الراقية والتجمعات الجديدة التي تشهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.
ومع تنامي السوق العقاري في مصر ظهرت بعض الشركات، التي تضر باستثمارت الحاجزين وتسبب لهم الكثير من الخسائر، من خلال تأخير التسليمات أو وجود مشاكل في البناء.
وقفة احتجاجية ضد شركات ماونتن فيو ومكسيم وذا مارك
وخلال الأيام الماضية نظم العشرات من المواطنين وقفة احتجاجية ضد 3 شركات عقارية “ ذا مارك، ماونتن فيو، ومكسيم” بعد عدم إلتزام الشركة بتسليم الحاجزين الوحدات الخاصة بهم لفترة تتجاوز الـ6 سنوات، رغم إلتزام الحاجزين بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة، وانتهاء بعض الحاجزين من سداد سعر الوحدة السكنية بالكامل.
غربلة المطورين
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية ومطوري العقارات تتضمن لوضع آليات واضحة لتنظيم السوق العقاري المصري وضمان محاسبة المطورين الذين يتسمون بعدم الجدية.
وأوضح الحمصاني، أن هناك مقترحات قيد الدراسة تهدف إلى إصدار تشريع خاص يهدف إلى تصنيف المطورين العقاريين.
وأضاف أن هذا التصنيف سيكون بناءً على سجل أدائهم ومدى التزامهم بالجداول الزمنية والمواعيد المتفق عليها، مما يوفر للمواطن مؤشراً واضحاً وموثوقاً لتقييم جدية المطور قبل الشراء.
وذكر أن هذا التشريع سيساعد على ما وصفه بـ "غربلة" المطورين في السوق، موضحا أن الهدف هو التمييز بوضوح بين المطورين الجادين القادرين على تنفيذ المشروعات الكبرى والضخمة، وبين غير الجادين الذين قد لا تتجاوز قدرتهم تنفيذ مشروعات صغيرة.
وأشار إلى أن الضوابط تهدف بشكل أساسي إلى حماية حقوق المواطنين والمشترين وضمان الالتزام بكافة المواصفات وتوقيتات التسليم المتفق عليها.
وثيقة تأمين
وقال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أنه يجب تدخل الدولة من اجل إلزام الشركات العقارية المتأخرة في تسليم الوحدات لحاجزيها.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ “سمارت فاينانس” أن تأخير تسليم الوحدات السكنية له شقين، الأول اقتصادي والثاني قانوني، وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، هناك أسباب تؤدي إلى تأخير التسليم مثل عدم وجود سيولة مالية، أو ارتفاع في أسعار الأرض التي يتم بناء المشروع عليها، مما يؤدي إلى خلل في عمليات التكلفة وتؤثر بشكل كبير على تأخير التسليم.
وتابع: فيما يتعلق بالشق القانوني، فأنه يجب أن يكون العقد بين الشركة والمشتري يلزم بموعد معين للتسليم وفي حالة التأخير يتم الحجز على أملاك الشركة أو تعويضات للحاجزين المتضررين.
وطالب بوجود بند بلائحة هيئة المجتمعات العمرانية يلزم المستثمر العقارى بعمل وثيقة تأمين على مشروعه ضد مخاطر عدم التسليم فى الموعد المحدد فى عقود المشترين، أو بجودة أقل من الجودة المشترطة فى التنفيذ.
النقض: الأعذار الاقتصادية لا تُعفي الشركة من المسؤولية
أصدرت الدائرة المدنية "أ" – بمحكمة النقض – حكماً قضائياً يهم المتعاملين في سوق العقارات، ويضع ضوابط وشروط التسليم بين المطور العقارى والعميل (المشترى)، ورسخت فيه لمبدأ قضائياً يتصدى لإشكاليات التأخير في تسليم الوحدة السكنية، قالت فيه: " تأخر الشركة في تسليم الوحدة السكنية للمشترين لمدة تجاوزت عامين دون مبرر قانوني أو دليل على وجود قوة قاهرة يُعد إخلالًا بالتزاماتها التعاقدية المنصوص عليها في عقد البيع يوجب التعويض".
وقالت نصاً: "تأخر الشركة في تسليم الوحدة السكنية للمشترين لمدة تجاوزت عامين دون مبرر قانوني أو دليل على وجود قوة قاهرة يُعد إخلالًا بالتزاماتها التعاقدية المنصوص عليها في عقد البيع المؤرخ في 5 سبتمبر 2015، والذي حدد ميعاد التسليم في 30 يونيو 2018، وأن الالتزام بالتسليم من أهم واجبات البائع، وأن الأعذار الاقتصادية أو الإدارية التي ساقتها الشركة لا تُعفيها من المسؤولية، ما يجعل الحكم المطعون فيه معيبًا بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ويستوجب نقضه".