مصر وإيطاليا تطلقان آفاقاً جديدة للعمالة المدربة عبر مشروع أوروبي تجريبي

التقى معالي وزير العمل المصري، محمد جبران، برئيس الاتحاد الوطني للحِرَف والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الإيطالي (CNA)، داريو كوستانتيني، في لقاء هام لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني وتشغيل العمالة المصرية في إيطاليا. جاء اللقاء في إطار جهود وزارة العمل لتعزيز ربط التدريب بسوق العمل الأوروبي وفتح آفاق جديدة أمام الكفاءات المصرية المؤهلة.

تطوير منظومة التدريب المهني وربطها بسوق العمل الأوروبي

أكد الوزير خلال اللقاء على جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة التدريب المهني، وإعداد عمالة مؤهلة تتوافق مع متطلبات سوق العمل الإيطالي، مستعرضاً البروتوكولات الموقعة مع القطاع الخاص، ومن بينها التعاون مع معهد السالزيان، وأبرز التخصصات المهنية التي يتم تدريب العمال عليها داخل مراكز التدريب التابعة للوزارة.

وأشار الوزير إلى أهمية التعاون المباشر مع مكتب التمثيل العمالي المصري في إيطاليا لضمان ربط التدريب بالتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق، داعياً ممثلي الاتحاد الإيطالي لزيارة مصر للاطلاع ميدانيًا على مراكز التدريب، بما يعزز فهمهم لخبرات ومهارات العمالة المصرية.

مشروع أوروبي تجريبي لدعم العمالة المصرية في إيطاليا وإسبانيا

تضمن اللقاء مناقشة المشروع الأوروبي التجريبي للمواطنين المصريين ورعايا الدول الثالثة، تحت عنوان: «مسارات العمل للحِرَف والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: التدريب من أجل التوظيف»، والذي يهدف إلى إطلاق مسارات عمل عبر الحدود من خلال نهج متعدد الأطراف.

ويشمل المشروع:تقديم دورات تدريبية مهنية متقدمة في مجالات الحِرَف والتجارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،برامج تدريب لغوي ومهارات ناعمة وتقنية قبل السفر، باستخدام التدريب الإلكتروني والحضوري، التدريب على الصحة والسلامة المهنية والمعايير التقنية للمنتجات والخدمات، دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي بما يعزز تنافسية المتدربين في الأسواق الأوروبية.

وأكد الجانبان أن المشروع يسهم في تعزيز شراكات المواهب في الاتحاد الأوروبي، ومواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب إنشاء منصة أورومتوسطية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، و قاعدة بيانات متعددة اللغات لربط المتدربين بفرص العمل، بما يحقق سوق عمل أكثر مرونة واستدامة.

توسيع التعاون الإقليمي بين مصر وإيطاليا وإسبانيا

يأتي هذا التعاون في إطار تعزيز العلاقات الإقليمية بين الاتحاد الأوروبي ودول البحر المتوسط، خصوصاً مصر وإيطاليا وإسبانيا، وتوفير فرص تشغيل حقيقية ومستدامة للعمالة المصرية المدربة، وهو ما يعكس التزام وزارة العمل بتهيئة الكفاءات الوطنية وتأهيلها لتلبية متطلبات الأسواق العالمية.