رشا عبد العال: التوسع في الحوار المجتمعي لتيسير الالتزام الضريبي وإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن جلسات الحوار المجتمعي مع مجتمع الأعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، أحمد كجوك، بهدف تعزيز الشراكة مع الممولين والاستماع إلى التحديات التي تواجههم، وتحويلها إلى حلول عملية وتيسيرات ضريبية ملموسة على أرض الواقع.
وأوضحت عبد العال أن استمرار التواصل مع شركاء المنظومة الضريبية يعد أداة رئيسية لتطوير السياسات الضريبية، وتحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وتيسير الالتزام الضريبي، مشيرة إلى أن هذا النهج انعكس بوضوح في إعداد الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.
وأضافت أن ردود الفعل الإيجابية التي أبدتها الشركات والممولون بعد تطبيق الحزمة الأولى شجعت وزارة المالية والمصلحة على تقديم مزيد من الحوافز والتيسيرات، خاصة للممولين الملتزمين، بما يساهم في خفض الأعباء وتحسين جودة الخدمات الضريبية.
وأكدت عبد العال أن الحزمة الثانية تتضمن مجموعة من الإجراءات لتبسيط وتسريع منظومة العمل الضريبي، أبرزها:
تيسير وتسريع عملية رد ضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة للشركات.
السماح بالاستفادة من نظام الضريبة المبسط عن الفترتين الضريبيتين 2023 و2024.
التوسع في تطبيق آلية المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الالتزامات الضريبية.
إتاحة استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لضريبة الدخل.
كما أكدت رئيس المصلحة أن تطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية سيتم تجديده استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الضريبي وتسوية الملفات العالقة.
وأشارت عبد العال إلى العمل على إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، على أن تبدأ المرحلة الأولى بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، لتقديم خدمات ضريبية متطورة وسريعة تعزز من تجربة الممولين وتدعم الالتزام الطوعي.
واختتمت رشا عبد العال حديثها مؤكدة على أن مصلحة الضرائب ماضية في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحويل الحوار المجتمعي إلى إجراءات عملية تعزز من ثقة المستثمرين وتساهم في تطوير المنظومة الضريبية بما يحقق مصلحة الدولة والممولين على حد سواء.