بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة إلى 3.75%
صوّت بنك إنجلترا، يوم الخميس، بأغلبية ضئيلة، على خفض أسعار الفائدة، في آخر خطوةٍ له في السياسة النقدية لعام 2025.
وصوّتت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، والمؤلفة من تسعة أعضاء، يوم الخميس، بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة، على خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75%، مسجلةً بذلك الخفض الرابع هذا العام.
وكان الاقتصاديون يتوقعون على نطاق واسع خفض سعر الفائدة، الذي يأتي في ظل بيانات اقتصادية ضعيفة، وتراجع في سوق العمل، وانخفاضٍ حديثٍ في التضخم فاق التوقعات.
ومع ذلك، كان التصويت متقاربًا، حيث انحاز محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى جانب الأعضاء الأكثر ميلًا إلى التيسير النقدي في اللجنة، بدلًا من أربعة من صناع السياسة الذين يرون أن معدل التضخم، الذي بلغ 3.2% في نوفمبر، لا يزال بعيدًا عن هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وفي بيانٍ لها، قالت لجنة السياسة النقدية إنه على الرغم من أن التضخم لا يزال أعلى من الهدف، "إلا أنه من المتوقع الآن أن ينخفض نحو الهدف بوتيرةٍ أسرع في المدى القريب".
ومع ذلك، حذرت اللجنة من أن "مدى المزيد من التيسير في السياسة النقدية سيعتمد على تطور توقعات التضخم".
وبناءً على الأدلة الحالية، قالت لجنة السياسة النقدية إن "سعر الفائدة الأساسي [سعر الفائدة المرجعي لبنك إنجلترا] من المرجح أن يستمر في مساره التنازلي التدريجي. لكن التقديرات المتعلقة بمزيد من التيسير في السياسة النقدية ستصبح أكثر صعوبة".
في الوقت الراهن، سيرحب المستهلكون الذين يعانون من ضغوط مالية بخفض أسعار الفائدة لأنه يجعل الاقتراض أرخص، لكن الكثيرين سيتضررون من انخفاض العوائد على مدخراتهم.
وقد رحبت وزيرة الخزانة راشيل ريفز بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة، قائلةً إنه سيساعد في تخفيف ضغوط غلاء المعيشة.
وقالت في تصريحات لها على موقع X: "يُعد خفض سعر الفائدة اليوم هو السادس منذ الانتخابات [في يوليو 2024]، وهو أسرع وتيرة لخفض أسعار الفائدة منذ 17 عامًا، وهو خبر سار للأسر التي لديها قروض عقارية والشركات التي لديها قروض"، مضيفةً: "لا يزال هناك المزيد مما يجب فعله بشأن غلاء المعيشة".
استقر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعد الإعلان، وكذلك مؤشر فوتسي 100.
وارتفاع عائد السندات الحكومية البريطانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساسية ليصل إلى 4.510%.
توقعات عام 2026
يتوقع الاقتصاديون أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة مجددًا في أوائل عام 2026 إذا استمرت البيانات الاقتصادية الكلية في السماح بمزيد من المرونة. مع ذلك، توجد بعض التحفظات على هذه التوقعات.
وقال آلان مونكس، كبير الاقتصاديين البريطانيين في بنك جيه بي مورغان، في تحليل نُشر يوم الأربعاء: "يبدو من المرجح استمرار التيسير النقدي بعد اجتماع ديسمبر". ويتوقع بنك جيه بي مورغان حاليًا خفض سعر الفائدة مرتين إضافيتين في مارس ويونيو، ليصل سعر الفائدة الأساسي إلى 3.25%.
وأضاف: "لكن هناك عقبة واحدة تتمثل في توقعات الأجور المرتفعة لعام 2026. وهذا ما يجعل بنك إنجلترا حذراً، ولكن إذا تدهورت الصورة هناك، فقد يدفع ذلك بنك إنجلترا بعيداً عن مسار التيسير التدريجي ويفتح المجال أمام خفض آخر في فبراير".