"ماستركارد" العالمية تتوقع تضاعف حجم سوق الدفع الإلكتروني في مصر
توقعت شركة «ماستركارد» العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات أن يشهد سوق الدفع الإلكتروني في مصر نموا كبيرا خلال السنوات القليلة المقبلة، وأن يتضاعف قبل حلول عام 2022، بدعم من الاهتمام الجاد الذي توليه الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، ومع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي وإنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات.
وقال مجدي حسن المدير العام لـ«ماستركارد» العالمية في مصر وباكستان،
إن الاستراتيجية المصرية للدفع الالكتروني، حسبما أعلنها البنك المركزي المصري تستهدف
الوصول بحجم المعاملات المالية التي تتم عن طريق الدفع الالكتروني إلى 10% من إجمالي
المعاملات المالية في مصر، مقابل نسبة لا تتعدى ما بين 2 إلى 3% فقط حاليا، فيما تصل
نسبة المعاملات المالية النقدية عن طريق الكاش إلى ما بين 97 إلى 9%.
وأضاف أن نحو 11.5 مليون مصري يمتلكون بطاقات الكترونية ويتعاملون بها،
ويرتفع هذا العدد الى أكثر من 30 مليون مواطن يتعاملون مع خلال وسائل الدفع الالكتروني
المختلفة مع إضافة العمليات التي تتم عن طريق الهاتف المحمول، مؤكدا أن التعاون مع
الحكومة المصرية يمتد لسنوات طويلة ماضية من أجل تعزيز وتدعيم مجالات المدفوعات الالكترونية
في مصر.
وأشار إلى أنه مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأت الخطوات تتسارع
بشكل كبير نحو تحقيق نهضة كبيرة في مجال تكنولوجيا المدفوعات، وهو ما تمت ترجمته في
توليه شخصيا رئاسة المجلس الأعلى للمدفوعات، وما تلاها من جهود كبيرة للحكومة المصرية
والبنك المركزي المصري، تمثلت في إجراءات جادة وتسهيلات وإعادة هيكلة البنية التحتية
والقانونية والتشريعية من أجل انتشار وتأمين وزيادة الاعتماد على تكنولوجيا المدفوعات
الالكترونية في مصر.
وقدر المدير العام لماستركارد في مصر وباكستان، حجم سوق المدفوعات الالكترونية
في مصر بنحو 5 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم مرتين بحلول 2022، في
ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر ، لافتا إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل
والطموح الذي تطبقه مصر منذ 3 سنوات ، نجح في تحويل الرؤية تجاه الاقتصاد المصري، لتصبح
أكثر تفاؤلا وجعل الاقتصاد المصري أكثر جذبا أمام المستثمرين الدوليين، خاصة في مجال
التكنولوجيا الرقمية والمدفوعات الالكترونية، خاصة مع كبر حجم السوق وقدرته على النمو
السريع.
وأكد أن السوق المصرية تعد من أكثر الأسواق أهمية في الشرق الأوسط، وأفريقيا
نظرا لكبر حجم السوق والجهود التي تبذلها مصر في مجال تكنولوجيا الدفع الالكتروني والرغبة
الكبيرة التي تبديها الدولة للتحول نحو مجتمع رقمي، اعتمادا على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي،
وهو ما حفز الشركات العالمية لإبداء رغبتها في الاستثمار في مصر هذا المجال.
ونبه حسن، إلى أن ماستركارد لديها ايمان قوي بالسوق المصرية والاقتصاد
المصري، حتى وقت الأزمات خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011، عندما كان لدى بعض الشركات شك
في الاقتصاد المصري واستقرار الدولة المصرية، لكن "ماستركارد" زادت من استثماراتها
في السوق المصرية في تلك الفترة في تأسيس البنية التحتية.
وأوضح أن هناك تعاونا كبيرا مع الحكومة المصرية يمثل نموذجا يحتذى به
في التعاون مع القطاع الخاص، حيث ساعد في تقديم العديد من الحلول والتطبيقات للدفع
الالكتروني في كافة المجالات الاقتصادية ولكافة شرائح المجتمع المصري من الأطفال للشباب
وحتى كبار السن والموظفين إلى أصحاب المعاشات والمطلقات، وكذلك أصحاب الأعمال والمشروعات
الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وشدد على أن الاعتماد على وسائل الدفع الالكترونية ليس فقط وسيلة لتسهيل
الحياة اليومية، وإنما أداة للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، حيث تشير الدراسات إلى
أن الاعتماد على وسائل الدفع الالكتروني ما بين 1.5 إلى 2.5% من حجم الناتج القومي
الإجمالي للدولة، بحسب وضع وحجم كل دولة وتقدر هذه النسبة بما يعادل 130 إلى 150 مليار
جنيه، كمتوسط في حالة تزايد اعتماد الاقتصاد المصري على نظم الدفع الإلكترونية، مشيرا
إلى أن ماستركارد قامت بإحصائية عن الفترة من 2011 وحتى 2015 أكدت أن استخدام وسائل
تكنولوجيا المدفوعات، أضاف نحو 120 مليون دولار وفورات للاقتصاد المصري ووفر أكثر من
2300 وظيفة جديدة، كما أن المدفوعات الالكترونية يدخل عن طريقها أكثر من 3 مليارات
دولار.
وأشار إلى أن تزايد الاعتماد على تكنولوجيا الدفع الالكتروني، يسهم أيضا
في تشجيع الاستثمار ورفع درجة مصر في مؤشر سهولة أداء الأعمال الذي يصدره البنك الدولي،
حيث أن حجم ونسب العمليات الالكترونية تعد مكونا مهما لهذا المؤشر.
ونوه بأن السوق المصرية تشهد تفاعلا كبيرا مع التطبيقات والحلول في مجال
الدفع الالكتروني، حيث تعتبر مصر رائدة عالميا في بعض هذه الحلول ،ومنها الدفع عن طريق
المحمول الذي سبقت فيه كثير من دول العالم، ووصلت فيه عمليات الدفع الالكتروني شهريا
إلى أكثر من 3 ملايين عملية، عن طريق الانترنت او الهاتف، وتشمل خدمات الدفع لأغراض
مختلفة مثل حجز تذاكر السفر عبر أي وسيلة والفنادق وتحويل الأموال للأهل والأسر والأصدقاء،
ودفع المرتبات، والايجارات، ومصروفات الصيانة، وحتى تحويل العيديات للأطفال في الأعياد،
وهي حلول انتشرت بين أفراد الشعب المصري بشكل سريع.
وأشار أيضا إلى وجود تطبيقات وبرامج الكترونية بالتعاون مع الحكومة المصرية،
منها الدفع الالكتروني مقابل الخدمات الحكومية، وبرامج تحويل مرتبات موظفي الحكومة
إلى البطاقات الالكترونية، بدلا من التحصيل النقدي اليدوي، وأصبح هناك الآن أكثر من
6 ملايين موظف، يحصلون على مرتباتهم عن طريق بطاقات الدفع الالكترونية، وبطريقة سريعة
وآمنة وسهلة، وكذلك يستخدمها بشكل مباشر في مشترياته، واحتياجاته اليومية.
وأشار المدير العام لماستركارد في مصر باكستان إلى وجود برنامج تعاون
مع وزارة التضامن الاجتماعي، يسمح لأصحاب النفقات الشهرية من السيدات المطلقات بالحصول
على النفقة الشهرية عن طريق الهاتف المحمول بدلا من الوقوف في طوابير البنوك وهو برنامج
متميز يدرس في العالم ويستفيد منه أكثر من 44 ألف سيدة.
وشدد على أن تكنولوجيا الدفع الالكتروني أصبحت مغيرا أساسيا لحياة الناس
نحو الأفضل، وجعلها أكثر راحة ورفاهية، وتوفيرا للجهد والوقت، فضلا عن الجوانب الإنسانية
التي تسهل على كبار السن والسيدات أصحاب المعاشات، بدلا من الوقوف ساعات طويلة في طوابير
للحصول على معاشهم، كما أن هناك بعض الخدمات لا يمكن الحصول عليها الآن من خلال الدفع
النقدي، بل من خلال وسائل الدفع الالكترونية، وهناك حلول وتطبيقات تبيع منتجاتها من
خلال وسائل الدفع الالكترونية، فقط بجانب حلول الدفع الإجبارية مثل مشروع الدفع مقابل
الخدمات الحكومية التي تتجاوز قيمتها 500 جنيه.
وأشار إلى أن "ماستركارد" تقدم مبادرات لتشجيع التوسع في استخدام
وسائل الدفع الالكتروني منها، برامج عديدة مثل برنامج الولاء الذي يمنح نقاطا للمستخدمين،
كلما زاد اعتمادهم على وسائل الدفع الالكترونية، وترد تلك النقاط في صورة مبالغ فعلية
أو تحصل على خدمات إضافية، وبرنامج المفاجآت التي لا تقدر بثمن، ويهدف إلى تشجيع المستخدمين
على الإقدام على الحلول التكنولوجية، ويقدم في حالات الفوز رحلات إلى بطولات عالمية
أو أماكن سياحية عالمية.
وقال مجدي حسن المدير العام لماستركارد العالمية في مصر وباكستان إن المجتمع
المصري، مؤهل بقوة لتقبل انتشار والاعتماد على وسائل الدفع الالكتروني، لكن نحتاج فقط
إلى بعض التوعية ، خاصة أن جميع فئات الشعب تتساوى في فرصة الاستفادة من المدفوعات
الإلكترونية لامتلاك الجميع هواتف محمولة، والدفع الالكتروني عبر الهاتف لا يفرق بين
هاتف ذكي وهاتف عادي كما لا يتطلب مستوى تعليميا معينا.
وأضاف أن هناك حلولا وخدمات تناسب كافة الشرائح ولكل طبقة وشريحة خدمات
وتطبيقات وحلول خاصة بها تستطيع استخدامها بسهولة وأمان في أي وقت وأي مكان.