الدين يخنق باريس.. فرنسا تسجل 3.48 تريليون يورو و117% من ناتجها المحلي
سجّل الدين العام في فرنسا قفزة جديدة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، ليصل إلى 3482.2 مليار يورو، بما يعادل 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما أعلنه المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية «إنسي».
ارتفاع متواصل للدين
وأوضح المعهد، في بيان صادر اليوم، أن الدين العام ارتفع بنحو 65.9 مليار يورو خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بعد زيادة أكبر بلغت 70.9 مليار يورو في الربع السابق، ما يعكس استمرار الضغوط على المالية العامة الفرنسية.
مقارنة بالربع السابق
وبحسب البيانات الرسمية، ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 115.7% في الربع الثاني إلى 117.4% في الربع الثالث، في مؤشر على تسارع وتيرة الاقتراض رغم محاولات احتواء العجز.
ثالث أعلى دين أوروبي
ويُعد الدين العام الفرنسي ثالث أعلى دين بين دول الاتحاد الأوروبي، بعد كل من اليونان وإيطاليا، ما يضع باريس في موقع حساس داخل التكتل الأوروبي مع تصاعد النقاشات حول الاستدامة المالية.
تزامن مع مفاوضات موازنة 2026
ويأتي الإعلان عن هذه الأرقام في توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة التي تضم أعضاء من البرلمان ومجلس الشيوخ، في محاولة للتوصل إلى تسوية بشأن موازنة عام 2026، وسط جدل واسع حول خفض الإنفاق وضبط العجز.