مصر في نادي المليارديرات.. ثبات عددي ونمو مالي لافت
كشف أحدث تقرير صادر عن بنك يو بي إس أن مصر واصلت الحفاظ على حضورها داخل نادي المليارديرات في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال عام 2025، رغم الضغوط الاقتصادية والتقلبات التي شهدها الاقتصاد المحلي والعالمي، وظل عدد المليارديرات في مصر ظل ثابتًا عند أربعة مليارديرات، دون إضافة أسماء جديدة مقارنة بعام 2024، إلا أن اللافت هو تسجيل نمو واضح في إجمالي ثرواتهم.
وبحسب التقرير، ارتفعت الثروات الإجمالية للمليارديرات المصريين بنسبة 14% خلال عام 2025، لتصل إلى نحو 17 مليار دولار، في مؤشر يعكس قدرة بعض الكيانات الاقتصادية الكبرى على التكيف مع المتغيرات، وتحقيق نمو في القيمة.
ويرى تقرير UBS أن هذا النمو في الثروات، رغم ثبات عدد الأثرياء، يعكس تحولًا في طبيعة تكوين الثروة داخل السوق المصرية، حيث بات التركيز ينصب على تعظيم قيمة الأصول القائمة بدلاً من دخول لاعبين جدد، وذلك بسبب عدة عوامل، من بينها إعادة تقييم الأصول، وتحسن أداء بعض الشركات الكبرى، إضافة إلى توسع عدد من رجال الأعمال المصريين في أسواق خارجية وإقليمية، ما ساهم في دعم ميزانياتهم وتعزيز ثرواتهم.
كما يشير التقرير إلى أن بعض القطاعات الاقتصادية في مصر أظهرت قدرًا من المرونة، لا سيما القطاعات المرتبطة بالصناعة، والتصدير، والخدمات المالية، والاتصالات، فضلًا عن الأنشطة التي استفادت من التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على التكنولوجيا، وساعد هذا التنوع القطاعي في تخفيف أثر التباطؤ النسبي في بعض الأنشطة الأخرى، ودعم استمرارية خلق القيمة.
ويؤكد خبراء أن مصر ما زالت تمتلك مقومات قوية لخلق الثروات على المدى المتوسط والطويل، في ظل حجم السوق الكبير، والقاعدة السكانية الواسعة، وتعدد الفرص الاستثمارية، خاصة في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية.
وأوضحوا أن جهود الدولة في دعم القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين بيئة الأعمال، تمثل عناصر داعمة لإعادة تنشيط حركة الاستثمار.