خبير: التركيز على المشغولات الذهبية يضاعف عوائد التصدير
يشهد قطاع الذهب في مصر تحوّلًا كبيرًا مع زيادة صادرات المشغولات والذهب الخام، وتعزيز التصنيع المحلي، و المبادرات الحكومية ودعم الاستثمار تسهم في رفع القيمة المضافة، خلق فرص عمل، وتحقيق نمو مستدام يضع مصر على خريطة الأسواق العالمية.
وفي ذات السياق، أكد كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، أن تصدير الذهب والمشغولات الذهبية يشهد معدل نمو كبير في مصر خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح العمدة، في تصريحات لـ "سمارت فاينانس"، أن صادرات الذهب بلغت تقريباً 5 مليارات دولار في عام 2024، بينما وصلت في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 إلى حوالي 7 مليارات دولار، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تشمل صادرات المشغولات الذهبية والذهب الخام معاً.
زيادة صادرات الذهب
وأضاف أن هذا النمو يتوافق مع التقارير الرسمية، حيث سجلت صادرات الذهب والمعادن الثمينة زيادة بنسبة 194% في النصف الأول من 2025 لتصل إلى 3.93 مليار دولار. وأكد العمدة على ضرورة تقليل صادرات الذهب الخام قدر الإمكان، مشيراً إلى أن التركيز على التصنيع المحلي يمكن أن يزيد من القيمة المضافة ويولد فرص عمل إضافية.
وأوضح أن تصدير الذهب في بعض الأحيان ضروري للحصول على الدمغة الدولية، مما يضمن الجودة والاعتراف العالمي بالمنتجات المصرية.
تصدير المشغولات الذهبية
وبخصوص الدعم الحكومي، أفاد العمدة بأن برنامج دعم الصادرات مخصص أساساً لرجال الأعمال، لكنه اقترح تقديم تسهيلات وحوافز ضريبية عند تصدير المشغولات الذهبية، معتبراً أن مثل هذه الإجراءات تشجع المصنعين على زيادة الإنتاج.
ووصف العمدة قطاع صادرات الذهب والأحجار الكريمة بأنه قطاع واعد، لكنه شدد على الحاجة إلى زيادة نموه بشكل كبير من خلال زيادة العمالة المدربة، مشيراً إلى أن مصر تمتلك مدرسة لتدريب العمالة على المشغولات الذهبية في مدينة العبور، واقترح البناء عليها ونشر ثقافة هذه المدارس في مناطق أخرى.
قيمة الصادرات 7 مليارات دولار بنهاية 2025.
وأشار العمدة إلى أن هذه المبادرات ضرورية لمواجهة التحديات مثل نقص المهارات، خاصة مع توقعات تجاوز الصادرات 7 مليارات دولار بنهاية 2025.
وأضاف أن التدريب على المشغولات الذهبية يمكن أن يحوّل الذهب الخام إلى منتجات عالية الجودة، مما يعزز المنافسة في أسواق مثل الإمارات وسويسرا، اللتين تستحوذان على معظم الصادرات المصرية.
