وزير البترول: لا زيادات بأسعار البنزين والسولار حتى أكتوبر 2026
كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تغطي حاليًا نحو 72% من احتياجاتها من البنزين و55% من احتياجات السولار من الإنتاج المحلي، بينما يتم استيراد الكميات المتبقية، مع العمل على تقليل الاعتماد على الاستيراد خلال الفترة المقبلة عبر التوسع في الإنتاج المحلي.
تطبيق آلية التسعير المرن للبنزين والسولار
وأوضح بدوي، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لن يتم إقرار أي زيادات جديدة في أسعار المواد البترولية حتى أكتوبر 2026، مشيرًا إلى تطبيق آلية التسعير المرن للبنزين والسولار بما يتماشى مع أوضاع السوق، ويضمن استقرار الأسعار وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وتطرق وزير البترول إلى مستجدات اتفاقيات الغاز واستثمارات الطاقة، مؤكدًا أن الدولة تعمل وفق استراتيجية واضحة تستهدف تحقيق أمن الطاقة وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والإقليمية، مع الحفاظ على استقرار منظومة الإمدادات.
تفاصيل اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل
وأشار بدوي إلى أن اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل تعود إلى عام 2019، وهي اتفاقية تجارية موقعة بين شركة شيفرون الأمريكية وعدد من الشركات المصرية والإسرائيلية، ولا تحمل أي أبعاد سياسية، موضحًا أن التعامل يتم وفق اعتبارات اقتصادية بحتة.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة لإسالة الغاز تُعد من الأفضل إقليميًا، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من الطاقة. ولفت إلى أن نحو مليار قدم مكعب من الغاز يتم ضخه يوميًا عبر خطوط الأنابيب من حقول إسرائيل، إلا أن هذه الكمية لا تمثل النسبة الأكبر من احتياجات السوق المحلية.
زيادة الإنتاج المحلي
وأضاف أن سفن التغييز تلعب دورًا محوريًا في تحقيق الاستقرار لإمدادات الغاز، إلى جانب خطوط الربط مع كل من إسرائيل وقبرص التي توفر كميات إضافية تدعم الشبكة القومية.
وشدد بدوي على أن أقل تكلفة للغاز تأتي من الإنتاج المحلي، يليه الغاز المستورد عبر الأنابيب، ثم الغاز القادم من خلال سفن التغييز، مؤكدًا قدرة مصر على الاعتماد على مواردها الذاتية، وأن ملف الطاقة مؤمَّن بالكامل ولا يمكن استخدامه كأداة ضغط على الدولة.
واختتم وزير البترول بالتأكيد على أن زيادة الإنتاج المحلي تسهم في خفض فاتورة الاستيراد، وتدعم خطط مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة وربطها بالدول المجاورة.
