«التخطيط» تقود اجتماعًا تحضيريًا موسعًا لوضع خريطة تعاون اقتصادي بين مصر وأرمينيا
في خطوة تعكس زخم العلاقات المصرية–الأرمينية، ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا تحضيريًا موسعًا للجنة الخبراء، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانعقاد الدورة السادسة للجنة المصرية–الأرمينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والمقرر استضافتها بالقاهرة خلال الفترة المقبلة.
ويأتي الاجتماع تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية المشتركة، التي تترأسها عن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب الأرميني كيفورك بابويان، وزير الاقتصاد بجمهورية أرمينيا.
قطاعات استراتيجية على طاولة المباحثات
وشهدت اجتماعات الخبراء مناقشة حزمة واسعة من مجالات التعاون ذات الأولوية بين البلدين، شملت:
التجارة، والاستثمار، والزراعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والثقافة، والتعليم العالي، والرياضة، والصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتصنيع الدوائي، إلى جانب تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعملت فرق العمل الفنية المشتركة على مراجعة وتحديث بنود التعاون المقترحة، وبحث التحديات التي قد تعوق تعظيم الاستفادة المتبادلة، بما يدعم زيادة حجم التبادل التجاري ويفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات المشتركة بين القاهرة ويريفان.
علاقات متنامية وإرادة سياسية مشتركة
وأكدت الوزارة أن العلاقات المصرية–الأرمينية تشهد مسارًا متصاعدًا من التعاون، مدفوعًا بحرص قيادتي البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أوسع، في ظل تنمية الزيارات الرسمية المتبادلة والتقارب في الرؤى الاقتصادية والتنموية.
الدورة السادسة… منصة قرارات وتنفيذ
وتُمثل الدورة السادسة للجنة المشتركة منصة محورية لتعميق التعاون العملي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، حيث شددت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على التزامها الكامل بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لضمان خروج أعمال اللجنة بنتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
وشارك في الاجتماع التحضيري ممثلو عدد من الوزارات والهيئات المصرية، من بينها:
الخارجية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والزراعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والثقافة، والتعليم العالي، والشباب والرياضة، والصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ومن المقرر أن تُشكّل اجتماعات الخبراء اللبنة الأساسية للجلسة الوزارية المرتقبة، التي ستشهد مناقشة واعتماد بروتوكول الدورة السادسة، وبحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير مبادرات ومشروعات مشتركة تخدم مصالح البلدين.