المنوفي: تحويل الدعم إلى نقدي خطوة إيجابية بشروط وضوابط واضحة
قال حازم المنوفي، رئيس جمعية «عين» لحماية التاجر والمستهلك، و عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن ملف تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي يُعد من حيث المبدأ خطوة إيجابية ومهمة، شريطة توافر الجاهزية الكاملة للتطبيق، وبناء قواعد بيانات دقيقة، إلى جانب وجود آليات رقابية محكمة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين دون تسرب أو إساءة استخدام.
نجاح منظومة الدعم النقدي مرهون بالمتابعة المستمرة للأسواق
وأوضح المنوفي في تصرح خاص لـ" سمارت فاينانس" أن الدعم النقدي يمنح المواطن مرونة أكبر في تلبية احتياجاته الأساسية وفق أولوياته الفعلية، بدلًا من التقيد بنمط استهلاكي محدد، إلا أنه شدد على أن هذا التحول لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار السلع بشكل تلقائي، لافتًا إلى أن الأسعار تخضع في الأساس لعوامل العرض والطلب، وتكلفة الإنتاج، والنقل، والطاقة
وأشار إلى أن نجاح منظومة الدعم النقدي مرهون بالمتابعة المستمرة للأسواق، والتدخل السريع حال ظهور أي تشوهات سعرية، مع ضرورة مراجعة قيمة الدعم بشكل دوري بما يتماشى مع معدلات التضخم وتغير تكاليف المعيشة، حتى لا يتحول الدعم إلى عبء غير كافٍ على المواطنين.
حماية الفئات الأولى بالرعاية بعد تطبيق الدعم النقدي
وشدد المنوفي على أهمية التكامل بين سياسات الدعم والحماية الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين حماية الفئات الأولى بالرعاية وضمان استقرار الأسواق، مؤكدًا أن الهدف النهائي يجب أن يكون تحسين مستوى معيشة المواطن، دون الإضرار بقوى السوق أو تحميل المستهلك أعباء إضافية.
استقرار أسعار البيض
وكان قد أكد أمس السبت أن أسعار البيض خلال الفترة المقبلة ومع اقتراب شهر رمضان من المتوقع أن تشهد استقرارًا نسبيًا مع احتمالات حدوث تحرك طفيف، نتيجة زيادة الطلب الموسمي.
وأوضح المنوفي أن أي تغيرات سعرية محتملة ستكون طبيعية ومتعلقة بالعرض والطلب، خاصة إذا لم تحدث اضطرابات في مدخلات الإنتاج مثل الأعلاف أو النقل.
وأشار إلى أن استمرار توافر الأعلاف وتحسن سلاسل الإمداد سيكون العامل الأهم لمنع أي قفزات سعرية كبيرة في الأسواق.
وأضاف أن أي زيادة طفيفة في الأسعار ستكون مرتبطة بالطلب الموسمي وليس بممارسات احتكارية أو تضارب مصالح، مشددًا على أن الأسواق تعمل بكفاءة أكبر عندما يتم توفير مدخلات الإنتاج بشكل مستمر ومنتظم.
وأكد المنوفي في تصريحات خاصة لـــ" سمارت فاينانس" أن حماية المستهلك والتاجر الصغير وضمان استقرار الأسواق يجب أن تكون أولوية قصوى في أي قرارات اقتصادية تتعلق بالمواد الغذائية الأساسية.
وأوضح أن دور الجمعيات المهنية والغرف التجارية يتمثل في متابعة الأسواق بشكل يومي والتدخل السريع حال ظهور أي تشوهات سعرية، بما يضمن عدم تضرر المستهلك أو التجار.
