«موديز»: الاقتصاد المصري يحقق أداءً إيجابيًا وتحسنًا ملحوظًا في الجدارة الائتمانية
أبرزت أحدث مراجعات وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، مؤكدة أن التحول في السياسات الاقتصادية نحو مرونة سعر الصرف واستهداف التضخم يسهم في تقليل مخاطر الاختلالات الخارجية، ويعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات المحتملة.
وأشارت الوكالة إلى أن المؤشرات الأخيرة تعكس تحسن الجدارة الائتمانية لمصر، بما يتوافق مع النظرة المستقبلية الإيجابية. فقد سجل النمو الاقتصادي تعافيًا ملحوظًا، حيث بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، وارتفع إلى 5.3% في الربع الأول من 2025/2026، مدعومًا بأداء قوي لقطاعي التصنيع غير النفطي والسياحة.
كما شهد عجز الحساب الجاري انخفاضًا خلال العام المالي 2024/2025، بدعم من ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات قطاع السياحة، وهو ما فاق أثر اتساع عجز الميزان التجاري واستمرار تراجع إيرادات قناة السويس.
وأوضحت موديز أن تكاليف الاقتراض المحلية ومدفوعات الفائدة يُتوقع أن تشهد انخفاضًا خلال الفترة المقبلة، بدعم من استمرار الانضباط المالي، وانخفاض معدلات التضخم، وتعزيز مصداقية البنك المركزي المصري، إلى جانب جهود تنويع مصادر التمويل المحلي.
