وزير الاستثمار: مصر بحاجة لمضاعفة الاستثمارات الأجنبية لتحقيق نمو 6-7%
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج، وقدم عرضًاتفصيليًا حول الفرص والتحديات الاقتصادية التي تواجه مصر وآليات تطوير الاقتصاد الوطني، في خطوة تهدف لتعزيز فهم الدبلوماسيينوالممثلين المصريين بالخارج لأحدث مستجدات الاقتصاد الوطني.
ضخ 553 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات
أوضح الوزير أن مصر استثمرت 553 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية خلال العقد الماضي، شملت الطرق والطاقة والمياه والإسكانوقطاعات أخرى، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات أسهمت في بناء قاعدة صلبة للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مشددًا على أن معدل النموالمستهدف يجب أن يصل إلى 6-7% لتحقيق تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار الخطيب إلى أن متوسط الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات السابقة بلغ 8-10 مليارات دولار سنويًا، وأن مصر بحاجةلمضاعفة هذا الرقم لجذب مزيد من الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد.
إصلاحات نقدية ومالية للحد من التضخم وتعزيز الاستثمار
أبرز الوزير الإصلاحات في السياسة النقدية التي ساعدت على خفض التضخم من 38% إلى 12.3%، مع التوجه للوصول إلى معدل7%، بما يسهم في خفض أسعار الفائدة وتشجيع الاستثمار والتجارة.
كما تحول صافي الأصول الأجنبية من السالب إلى 20 مليار دولار، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 51 مليار دولار، بينما بلغتتحويلات المصريين في الخارج 37 مليار دولار.
وأكد الخطيب أن فلسفة السياسة المالية بقيادة وزير المالية تركز على تيسير الاقتصاد وتحفيزه وتقليل الأعباء على المستثمرين، مما أدى إلىزيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35%.
تعزيز التصدير والتجارة مع إفريقيا
وأشار الوزير إلى أن مشكلة مصر ليست في الاستيراد بل في التصدير، موضحًا أن 83% من فاتورة الاستيراد هي مستلزمات إنتاج،و10% سلع أساسية، و7% سلع أخرى.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تسهيل التصدير وزيادة تنافسية مصر عالميًا، حيث تم تخفيض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط، بالإضافة إلى حماية الصناعة المحلية عبر التحقيقات التجارية ضد الإغراق وفقمعايير منظمة التجارة العالمية.
وتابع أن مصر تعمل على تعزيز العلاقات التجارية مع إفريقيا من خلال خطة تشمل ست دول إفريقية كنقاط ارتكاز لتصدير السلع المصرية.
التحول الرقمي لتعزيز تنافسية مصر
أكد الوزير أهمية التحول الرقمي في تسهيل الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى العمل على الانتهاء من منصة الكياناتالاقتصادية الرقمية، لتصبح رحلة المستثمر رقمية بالكامل من تأسيس وترخيص ورسوم، بالتوازي مع منصة مؤقتة تضم 469 ترخيصوخدمة لتسهيل الإجراءات في الوقت الحالي.
